الحكومة اليمنية تأمل أن يهيئ “اتفاق مسقط” الظروف لمعالجة بقية الملفات

عبرت وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول، عن أملها في أن يسهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل الأسرى في اليمن في تهيئة الظروف المناسبة لمعالجة بقية الملفات، ودعم جهود إحلال السلام الشامل والدائم في البلاد. 

وأعربت الخارجية اليمنية في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، عن تقديرها لجهود السعودية وسلطنة عُمان، ومساعيهم الحثيثة في تيسير مفاوضات تبادل الأسرى ودفعها نحو التوصل إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في مسقط. 

وثمنت جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لما بذلوه من دور مهني وإنساني أسهم في إحراز تقدم في هذا الملف الإنساني بالغ الأهمية. 

والثلاثاء الماضي، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، التوصل إلى اتفاق "شبه كُلّي" مع الحوثيين للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات. 

وذكر الوفد، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الاتفاق الذي أُبرم وتم التوقيع عليه في الجولة العاشرة التي عُقدت في العاصمة العُمانية "مسقط"، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف. 

وأشار إلى أن الاتفاق أقر أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز، على رأسهم الأستاذ "محمد قحطان"، وسبعة محتجزين من الأشقاء السعوديين (فيهم طيّاران)، وعشرين محتجزاً سودانياً، فيما تفرج الحكومة عن 1700 محتجز. 

بدوره، أوضح عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً "حسن القبيسي"، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط على قاعدة "الكل مقابل الكل" سيتم "تنفيذه في 3 مراحل رئيسية". 

وأضاف "القبيسي"، في تصريح خاص لـ"بران برس"، أن المرحلة الأولى حُددت بأعداد تضمن الموجودين، وهي 1700 من الحوثيين، في مقابل 1200 من الشرعية، من ضمنهم أعداد من التحالف العربي، بمن فيهم السياسي "محمد قحطان"، وسعوديون فيهم طيّاران، وكذلك سودانيون، مشيراً إلى أنه سيتم التنفيذ مباشرة بعد تبادل الكشوفات وإقرار الأسماء. 

وعن المرحلة الثانية، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض أنها ستبدأ بعد التنفيذ بأسبوع، حيث تُشكَّل لجنة مشتركة تقوم بزيارات ميدانية وتقييد كل من في أماكن الاحتجاز وعلى ذمة الأحداث. 

وأشار إلى أن اللجنة سترفع بدورها الكشوفات إلى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم تُقر الأسماء ويتم تنفيذ الصفقة الثانية. 

أما المرحلة الثالثة من الاتفاق، فتتعلق بملف "الجثامين"، حيث أوضح القبيسي، في الوقت نفسه، أن الاتفاق في مجمله يُعد "انتصاراً إنسانياً" في المقام الأول، وسيفرح به أهالي وذوو الأسرى والمحتجزين عما قريب.