في بيان .. الشبكة اليمنية للحقوق تؤكد بان عناصر مسلحة تابعة للانتقالي الجنوبي تداهم منازل المواطنين في غيل بن يمين

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، انها رصدت قيام عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، بتنفيذ مداهمات واسعة استهدفت عدداً من منازل المواطنين في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت بالتزامن مع اغلاق كامل لمداخل ومخارج المديرية، وفرض طوق مسلح، وحصار على أبناء المنطقة، ومنع الدخول والخروج منها.

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، ان هذه الممارسات رافقها بث ممنهج لحالة من الرعب والخوف في اوساط السكان المدنيين ولا سيما النساء والاطفال وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الحظر المطلق لترويع المدنيين وحرمة المساكن وضمان الأمن الشخصي.

وأشارت الشبكة إلى تصعيد عسكري خطير قام به المجلس الانتقالي من خلال شن هجوم واسع ومتعدد المحاور استهدف قيادات حلف قبائل حضرموت في وادي نحب في سلوك عدواني منظم بما يشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي، وتصعيدًا ميدانياً يفاقم منسوب العنف ويقوض فرص الاستقرار ويؤسس لمرحلة خطيرة من العنف والفوضى.

وأكدت الشبكة ان اقتحام المنازل واغلاق المدن والقرى بالقوة المسلحة وترويع السكان وشن الهجمات خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، تمثل جرائم لا تسقط بالتقادم وتندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الوطنية والدولية ولا يمكن تبريرها تحت اي ذريعة سياسية أو أمنية.

وطالبت الشبكة بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة المداهمات والانتهاكات المسلحة في مديرية غيل بن يمين وكافة مناطق حضرموت، ورفع الطوق المسلح وفتح جميع مداخل ومخارج المديرية فورا دون قيد او شرط، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في كافة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بصفتهم الفردية والقيادية.

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجلس الانتقالي كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن تبعات هذا التصعيد وما قد يترتب عليه من انتهاكات جسيمة وجرائم بحق المدنيين في وقت تبذل فيه المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة ومسؤولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر بما يجعل هذه التحركات الاحادية عملا تفويضيا مباشرا لمساعي التهدئة وضربا متعمدا لفرص الاستقرار.