لجنة يمنية تصل الكويت لمعالجة إصدار جوازات اليمنيين الذين سُحبت جنسياتهم

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت، الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، عن وصول لجنة يمنية لدراسة ومعالجة ملف إصدار جوازات السفر اليمنية للمواطنين الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية. 

وأوضحت السفارة، في بيان لها اطّلع عليه "بران برس"، أن لجنة من وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية وصلت إلى الكويت لدراسة ومعالجة موضوع إصدار جوازات السفر اليمنية لمن تقدّم إلى السفارة بطلب جواز سفر يمني ولا توجد لديه قاعدة بيانات. 

ودعت السفارة جميع من تقدّم سابقًا إلى السفارة بطلب جواز السفر اليمني إلى مراجعتها لمقابلة اللجنة في موعد أقصاه 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025 الجاري، مصطحبًا جميع الأوراق الثبوتية. 

ومنذ مطلع العام الجاري 2025، نفّذت السلطات الكويتية حملة واسعة النطاق لمراجعة ملفات الجنسية، أسفرت عن سحب الجنسية الكويتية من عشرات الآلاف من الأشخاص، حيث تجاوز عدد من سُحبت جنسياتهم حاجز 42 ألف شخص، وفقًا لبيانات رسمية وتقارير إعلامية دولية. 

وجاءت هذه الإجراءات في إطار ما أعلنت عنه السلطات الكويتية كعملية "تصحيح للأوضاع القانونية" المرتبطة بمنح الجنسية خلال عقود سابقة، لا سيما في الحالات التي قالت إنها شابها تزوير أو تقديم معلومات غير دقيقة، أو مخالفة لقانون الجنسية. 

وطالت قرارات سحب الجنسية أشخاصًا من أصول وجنسيات متعددة، من بينهم يمنيون كانوا قد حصلوا على الجنسية الكويتية في فترات سابقة، سواء عبر الزواج أو التبعية، إلا أن السلطات الكويتية لم تنشر حتى الآن إحصاءات رسمية تفصيلية توضح عدد اليمنيين الذين فقدوا الجنسية الكويتية. 

وتزامنت هذه الإجراءات مع تعديلات أُدخلت على قانون الجنسية الكويتي، شملت إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بالجنسية المكتسبة، الأمر الذي وسّع دائرة المتأثرين وأثار نقاشًا واسعًا داخل الكويت بشأن التداعيات الاجتماعية والحقوقية للقرارات.