مجدداً.. أرقام صادمة تكشف فساد تهريب النفط في حضرموت ومأرب

يمن إيكو|تقرير:

أثار ضبط أربع محطات تكرير نفطية غير قانونية في منطقة الخشعة بصحراء حضرموت، اليوم الأربعاء، موجة واسعة من الجدل، وسط معلومات موثقة عن تهريب آلاف البراميل من النفط الخام يومياً من حضرموت ومأرب خارج المؤسسات الرسمية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المرتبطة بالثروة النفطية، التي تُقدّر خسائرها بعشرات ملايين الدولارات سنوياً، وفق ما نشره ناشطون وإعلاميون على منصات التواصل الاجتماعي وتابعه موقع “يمن إيكو”.

ووصف الناشط والصحافي الاقتصادي ماجد الداعري- في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”- الواقعة بأنها جزء من “فضائح صادمة لتهريب النفط الخام عبر مصافٍ بدائية”، مؤكداً العثور على أربع محطات تكرير دفعة واحدة، في وقت “يتجرع الحضارم حرارة الصيف، وانقطاع الكهرباء، واستمرار الأزمات بشكل غير مسبوق”، حسب تعبيره.

وفيما اعتبر الداعري أن ما يجري يكشف “ملف التهريب المخجل للنفط”، أكد الناشط والصحافي الاقتصادي عماد الديني، أن “قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، ضبطت المحطات الأربع بالتنسيق مع العمليات المشتركة في الريان، مشيراً إلى أن المحطات مملوكة لشخصيات نافذة.

وفي السياق، بثّت منصات إعلامية ومقاطع مرئية متداولة، بينها South24 وقناة عدن المستقلة، مشاهد توثق ضبط محطات تكرير غير قانونية، أكدت فيها قيادة اللواء الخامس أن تلك المصافي تعمل خارج أي إطار قانوني، وتستخرج المشتقات النفطية بطرق بدائية، بعيداً عن أي رقابة رسمية.

من جهته، أشار الخبير النفطي عبدالغني جغمان إلى أن ما يجري “ليس ظاهرة عشوائية”، بل نتيجة فشل مؤسسي مزمن، موضحاً أن معطيات متداولة في مأرب تشير إلى خروج أكثر من 5 آلاف برميل نفط خام يومياً من الحقول، بتوجيهات من سلطات محلية أو قيادات رفيعة، ليُوجَّه إلى مصافٍ بلدية تعمل بشكل شبه علني.

وأوضح جغمان أن كميات تصل إلى 10 آلاف برميل نفط خام خرجت من حضرموت بطرق غير قانونية من منشآت بترومسيلة، وهو ما أكده رسمياً نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، لينتج عن ذلك اكتشاف المصافي البدائية، وصولاً إلى ما تم اكتشافه مؤخراً في الخشعة.

وتشير هذه المعطيات، وفق ما ورد في المنشورات والتقارير، إلى سلسلة منظمة من الفساد تبدأ بإنتاج النفط، ثم تهريبه، فتكريره بدائياً، وبيعه في السوق السوداء، وسط صمت رسمي، وغياب للمحاسبة منذ فبراير 2025، رغم الإحالات القضائية، ما يعكس– بحسب توصيف الناشطين- “ضياعاً ممنهجاً لثروات البلاد، وتحويل النفط من رافعة اقتصادية إلى وقود للفوضى”.

وأرفق جغمان بمنشوره مذكرة رسمية تفيد بتوجيه قضائي من النائب العام التابع لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته، القاضي قاهر مصطفى، إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا، حضرموت، بشأن فساد مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، في ممارسته للوظيفة العامة، مؤكداً أن توجيهات سابقة صدرت للتحقيق في القضية وفقاً للقانون، في إشارة إلى تجاهل تلك التوجيهات القضائية.

وكانت السلطة المحلية بحضرموت، كشفت في يناير الماضي (أي قبل عام)، عن وجود خط أنبوب نفط كبير غير قانوني يمتد من خزانات النفط بميناء الضبة إلى مصفاة بدائية في أحد الأحواش القريبة من محطة الريان، وذلك بعد تلقيها معلومات استخباراتية من نقطة الصلب العسكرية التابعة لمحور الضبة، مؤكدة أن الأنبوب مخصص لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية، وفقاً لما نشره- حينها- المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي فرج البحسني.