عدن وتعز ولحج: أزمة غاز خانقة منذ قرابة شهر بدون حلول مرتقبة

يمن إيكو|أخبار:

دخلت أزمة الغاز المنزلي الخانقة في محافظات عدن وتعز ولحج يومها السادس والعشرين دون أي مؤشرات حقيقية على الانفراج، في واحدة من أطول وأشد أزمات الغاز خلال السنوات الأخيرة، وسط اختناقات حادة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فاقم معاناة المواطنين وعمّق الأزمة المعيشية للأسر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تحولت أسطوانة الغاز إلى سلعة نادرة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات التوزيع لساعات وأيام، في ظل شحّ الكميات الواردة وتوقف الإمدادات المنتظمة، ما دفع شريحة واسعة من السكان إلى اللجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة.

وأفادت مصادر محلية بأن سعر أسطوانة الغاز ارتفع إلى نحو 15 ألف ريال، بدلاً من السعر الرسمي المحدد بـ 6500 ريال، بعد أن تجاوزت الأزمة أسبوعها الرابع، في قفزة سعرية كبيرة أثقلت كاهل المواطنين، خاصة في ظل انقطاع الرواتب لدى قطاعات واسعة، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

وتشير معلومات متداولة وناشطون محليون إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة بوجود عوائق في الطرق أو احتجاز قواطر الغاز، خصوصاً بعد رفع القطاع القبلي في محافظة أبين، بل تتعلق بآلية التوزيع داخل عدن نفسها، حيث أكدوا أن قواطر الغاز القادمة من مأرب لا تدخل مباشرة إلى محطات التوزيع، وإنما تُوجَّه إلى أحواش خاصة تتبع تجاراً، ليتم صرف كميات محدودة منها لاحقاً بشكل متعمد، في ما وصفوه بصناعة أزمة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ويحمّل المواطنون الجهات المعنية مسؤولية استمرار الأزمة، معتبرين أن ما يجري يعكس خللاً واضحاً في الإدارة والرقابة، وغياباً تاماً لدور السلطات في ضبط عملية التوزيع، ومنع الاحتكار، وضمان وصول الغاز إلى الأحياء السكنية بالسعر الرسمي.

ويقول أحد المواطنين إن الوقوف منذ ساعات الفجر أمام محطات الغاز أصبح طقساً يومياً بلا جدوى، في حين تُباع الأسطوانة نفسها في السوق السوداء بأضعاف سعرها، في مشهد يعكس حجم الانفلات والعبث بحقوق الناس.

وتزامنت أزمة الغاز مع تراجع حاد في بقية الخدمات الأساسية، وتراجع حركة المواصلات في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، ما ضاعف الضغط على الأسر، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وزيادة الحاجة اليومية للغاز في الطهي والاستخدامات المنزلية، وسط غياب أي بدائل حقيقية.

ومع استمرار الأزمة واقترابها من شهر كامل، تتصاعد حالة الغضب الشعبي، وتتزايد المطالبات باتخاذ إجراءات حازمة، تشمل إجبار التجار على البيع بالسعر الرسمي، وسحب التراخيص من المخالفين، وتفعيل الرقابة الميدانية، لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات إيلاماً التي تشهدها عدن وبقية المحافظات، وإعادة الاستقرار لخدمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.