الخارجية اليمنية ترحب بالتزام مجلس الأمن بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025م، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مشيدةً بتجديد التزام المجلس بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. 

وأثنت الوزارة في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، على ما تضمنه البيان من تأكيد دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والدعوة إلى تعزيز المسار السياسي بما يفضي إلى تحقيق سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني. 

وأكد بيان مجلس الأمن أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم اليمن،، ومشدداً على استمرار دعم المجلس للجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية، إلى جانب تجديد الالتزام بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه. 

وثمّنت الوزارة إدانة مجلس الأمن بأشد العبارات لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. 

وطالبت الخارجية اليمنية، بممارسة مزيد من الضغوط للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. 

وجددت وزارة الخارجية تأكيد حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. 

وأمس الثلاثاء أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة،  التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. 

وشدد مجلس الأمن، في بيان صحفي اطلع عليه "بران برس"، على أن التصعيد المستمر في اليمن، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يسهم في إحراز أي تقدم نحو الحل، داعين جميع الأطراف، إلى جانب الجهات الإقليمية الفاعلة، إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية. 

وجدد مجلس الأمن دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، والعمل من أجل تحقيق سلام دائم يضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني ويهيئ لمرحلة من الاستقرار والازدهار، مؤكدًا دعمه المستمر للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية. 

وأعرب أعضاء المجلس مجددًا عن إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. 

وطالب مجلس الأمن جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدًا أن أي تهديد يستهدف العاملين في المجال الإنساني يُعد أمرًا غير مقبول، ويسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.