الاشتراكي اليمني يؤكد تمسكه بوحدة الحكومة واتفاق الرياض ويحذر من تقويض التوافق الوطني

أكد الحزب الاشتراكي اليمني الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، تمسكه بوحدة الحكومة اليمنية المعترف بها وتنفيذ اتفاق الرياض، محذراً من أي إجراءات أحادية تهدف إلى تقويض التوافق الوطني وتدفع الحكومة إلى حالة من العجز والشلل التام. 

وقال الحزب الأشتراكي في بيان صادر عن أمانته العامة اطلع عليه "بران برس"، إن الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات المضادة، أمر مرفوض لما قد مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي. 

وشدد الحزب على ضرورة تجنب الزج بالحكومة في صراعات الاستقطاب السياسي أو إصدار بيانات مضادة، محذراً من استمرار الاحتقان داخل مؤسسات الدولة الذي يهدد فعاليتها. 

وأشار البيان إلى أن الإنجاز الأساسي لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، مؤكداً أن الحفاظ على هذا المنجز يعكس الوحدة الداخلية لمواجهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية. 

وأضاف أن الحكومة الشرعية حافظت على حد أدنى من الفاعلية منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، رغم الصعوبات التي شهدتها البلاد نتيجة الصراعات السياسية الداخلية والخارجية. 

ولفت إلى أن الحكومة عملت على تقديم الخدمات وتعزيز المركز القانوني للدولة، والبقاء موحدة في وجه التحولات السياسية، لتكون المظهر الوطني الجامع الوحيد لليمنيين. 

وختم الاشتراكي اليمني بيانه بالتأكيد على دعم التئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية وإنهاء الانقسام، واستعادة فاعليتها ووحدة القرار، والعمل على حماية سيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، مع رفض كل ما يضعف الشرعية ويهدد استقرار الدولة. 

وفي وقت سابق، أعلن وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومحافظون محسوبون على "الانتقالي الجنوبي"، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مقربين منه، تأييدهم العلني لإجراءاته في حضرموت والمهرة، واصطفافهم السياسي خلف رئيسه عيدروس الزُّبيدي، الذي يشغل في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة عُدّت، "تجاوزاً غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد". 

وعلى وقع هذه الخطوات من قبل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على "الانتقالي"، صدر بيان عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، نُسب إلى "مصدر مسؤول" في مكتب رئاسة الجمهورية، عبّر فيه، عن قلق واضح إزاء ما وصفه بـ"خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامهم الوظيفية"، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية "لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة". 

وشدّد البيان على "أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة"، محذراً من أن "استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يُعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم". 

ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المختصة "لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية"، مؤكداً "ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس القيادة، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض". 

ولم يخلُ البيان من رسالة سياسية مباشرة إلى شركاء "المجلس الانتقالي الجنوبي"، دعاهم فيها، "إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد تهديدات غير مسبوقة، تشمل الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك مكاسب القضية الجنوبية العادلة". 

وعقب اجتياح قوات الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال، لمحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، أعلن رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مكثّف لبناء مؤسسات دولة الجنوب العربي القادمة، التي يراها مراقبون تحدياً للجهود السعودية والدعم الدولي لوحدة اليمن.