أصدر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، بيانًا سياسيًا حاد اللهجة ردّ فيه على ما وصفه بـ«التهديدات الخطيرة» الصادرة عن نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى النعمان، والمتعلقة بإبداء استعداد ما سماهم بـ«الوحدويين اليمنيين» للتحالف مع جماعة الحوثي بذريعة حماية الوحدة.
وقال التميمي إن تصريحات النعمان تمثل تطورًا لافتًا وخطيرًا، وجرأة بلغت حد التطاول على ما يفترض أنها ثوابت المعركة المصيرية مع المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، معتبرًا أن الإعلان عن الاستعداد للتحالف مع ذراع إيران في اليمن لا يشكل تهديدًا للجنوبيين وحدهم، بل يحمل في طياته تهديدًا ضمنيًا وابتزازًا سياسيًا مباشرًا للتحالف العربي.
وأوضح البيان أن هذه التصريحات تعني عمليًا استعداد تلك الأطراف لإسقاط الأساس القانوني لتدخل التحالف العربي في اليمن، والمتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية المعترف بها دوليًا إلى صنعاء، في حال لم تتبنَّ دول التحالف ما وصفه التميمي بـ«العقيدة الوحدوية النعمانية»، في تجاوز صريح لأهداف عملية عاصفة الحزم التي قادتها المملكة العربية السعودية.
وأشار التميمي إلى أن النعمان تجاهل حقيقة أن التحالف العربي لم يتدخل لفرض شكل الدولة أو صيغة الحل النهائي، بل لإسقاط الانقلاب الحوثي وحماية الأمن الإقليمي، محذرًا من أن التلويح بالتحالف مع الحوثيين، الذين حوّلوا اليمن إلى منصة صواريخ ومسيرات وقاعدة إيرانية متقدمة، يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الجزيرة العربية والخليج العربي والملاحة الدولية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر.
وفي سياق المقارنة، اعتبر التميمي أن تصريحات ما وصفه بـ«المفتي الدبلوماسي» لا تقل خطورة عن فتاوى سابقة كفّرت الجنوبيين واستباحت دماءهم، مؤكدًا أن استدعاء المليشيات الحوثية اليوم للقتال ضد الجنوب يعيد إلى الأذهان اجتياح عام 2015، الذي تمكن الجنوبيون من التصدي له وتحرير أرضهم بدعم وإسناد مباشر من التحالف العربي، ومشاركة عملياتية ميدانية للقوات الإماراتية.
وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أن هذه التصريحات كشفت، دون مواربة، عن مشروع سياسي واضح يقوم على الاصطفاف مع الحوثيين وإيران في مواجهة الجنوب، وتهديد الأمن القومي العربي من داخل عاصمة التحالف العربي، بعد فترة طويلة من ما وصفه بـ«التقية السياسية».
وختم التميمي بيانه بالتشديد على أن هذه التطورات تؤكد صواب الإجراءات العسكرية والأمنية والإدارية والسياسية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي لتأمين جغرافيا الجنوب بحدود ما قبل إعلان الوحدة عام 1990، ورفض استمرار حالة الاختراق التي طالت، معتبرًا أن الوقت قد حان لوضع معالجات جذرية وحاسمة لها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news