إسرائيل تسرع وتيرة الاستيطان لإنهاء "حل الدولتين"

وكالات

وافق المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى "منع إقامة دولة فلسطينية".

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، يرتفع بموجب هذا الإعلان عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وجاء في البيان "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الخطوة بأنها "تاريخية"، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وقال سموتريتش "على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية".

وأضاف "سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيمانا بعدالة الطريق الذي نسلكه".

وبحسب البيان "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية إستراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان "التوسع المستمر" للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال في وقت سابق من الشهر الجاري "هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تمامًا، ديمقراطية، متصلة جغرافيًا وذات سيادة".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تزايدت الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، إذ أعلنت عدة دول أوروبية إلى جانب كل من كندا وأستراليا اعترافها بفلسطين كدولة ما أثار غضب إسرائيل.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل.

وقال غوتيريش "تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أُضيفت سنويًا بين عامي 2017 و2022 بلغ 12,815 وحدة.

وأضاف "هذه التطورات تُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضا، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن تتمتع بوضع قانوني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية وهي خطوة يحاول وزراء في الحكومة اليمينية في إسرائيل تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

كما كانت إسرائيل أقرت الصيف الماضي مشروع (إي وان) الاستيطاني الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وأثار بدوره ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.

ويعتبر المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا وخصوصا أنه سيضمن بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة وتوسعة مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة إلى الشرق من القدس.

وسبق أن قال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" "ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة إذا تم ذلك".

وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضا بموجب القانون الإسرائيلي.

وباستثناء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها مع الضفة الغربية عام 1967، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا في هجمات مستوطنين إسرائيليين، خصوصا من البؤر الاستيطانية، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاستيطان، وأحيانا جنودا إسرائيليين.

كما تصاعدت أعمال العنف في أنحاء الضفة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1027 فلسطينيا، بينهم مسلحون، في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب.