انقسام داخل الحكومة اليمنية: بيان نائب وزير الإعلام يثير الجدل ..والوزارة تتبرأ منه وتصفه بالمخالفة الدستورية

انقسام داخل الحكومة اليمنية: بيان نائب وزير الإعلام يثير الجدل ..والوزارة تتبرأ منه وتصفه بالمخالفة الدستورية

أثار بيان منسوب لنائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، عقب تضمّنه مواقف وتوصيفات ذات طابع سياسي، قبل أن تصدر قيادة الوزارة توضيحاً رسمياً نفت فيه مسؤوليتها عن البيان واعتبرته خروجاً عن الدستور والقانون.

وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، في بيان ردا على بيان نائب الوزير ، إنها تابعت ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، مؤكدة أن ما ورد فيه يتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وينطوي على توصيفات ومسميات تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وشددت الوزارة على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ، مؤكدة أن أي مواقف أو توصيفات تخالف ذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.

وفي المقابل، أشار البيان المنسوب لنائب الوزير إلى ما وصفه بـ«المسؤولية الوطنية والتاريخية» للوزارة، وتحدث عن جاهزية الأوضاع الإدارية والمؤسسية للعمل وفق متغيرات المرحلة، وهو ما اعتبرته قيادة الوزارة توظيفاً سياسياً للصفة الرسمية خارج إطار المهام الفنية والإدارية.

وأكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مشددة على أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

كما أوضحت أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان، لكنها تُمارس عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها بإعلان نقل السلطة ومخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على وحدة الخطاب الرسمي ومنع أي توظيف سياسي للمؤسسات الحكومية.

وشهدت مكونات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال الأسابيع الماضية تصاعداً في الخلافات الداخلية على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها المحافظات الشرقية، ولا سيما حضرموت والمهرة .

حيث برز تباين واضح في مواقف مكونات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إزاء إدارة الملفين الأمني والعسكري، وانتشار القوات، وتقاسم الصلاحيات، ما انعكس في توترات سياسية وإعلامية داخل مؤسسات الدولة