عدن حرة
أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته العاشرة لهذا العام بمبنى البنك المركزي - المركز الرئيسي بعدن ظهر اليوم الاحد الموافق 21 من ديسمبر 2025 برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد أحمد غالب وحضور بقية الأعضاء. حيث ناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعمالها ومنها التطورات المالية والاقتصادية وموقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية والالتزامات القائمة المحلية والدولية خلال الفترة يناير - ديسمبر 2025،
وكذلك تم استعراض مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026، وأقرها بعد ادخال التعديلات اللازمة عليها، كما احيط علما بقائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها لمراجعة قوائم البنك المركزي للعام المالي 2025 وتم تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها وتقديم نتائج أعمالها لمجلس الإدارة قبل نهاية هذا العام.
كما تناول الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام القادم 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد وأقرها، ووجه بتدشين العمل بها بداية العام القادم 2026.
وناقش المجلس التقرير المرفوع من لجنة المناقصات حول المشاريع المنجرة في المركز وبقية الفروع واستعرض بعض المقترحات لمعالجة بعض الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع وتم اعادتها للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات محددة للمجلس لمعالجة تلك الإشكالات.
كما استمع المجلس إلى احاطة من الاخ المحافظ رئيس مجلس الإدارة بشان التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية وما يلقاه البنك المركزي من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية ومساندة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، ويكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من اهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.
وأكد المجلس على التزام البنك المركزي بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية دون أي إخلال او تقصير بالوفاء بتلك الواجبات.
كما استمع المجلس لتقرير موجز من الاخ المحافظ رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات عن انجازات اللجنة خلال الفترة الماضية وثمن المجلس جهود اللجنة ولجانها الفنية والتنفيذية والتي أسهمت في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الاعمال، وتمنى من بقية الجهات ان تقوم بالمهام الموكلة اليها خدمة للصالح العام وحفاظا على الاستقرار المعيشي والتمويني الذي تم تحقيقه خلال فترة عمل اللجنة.
كما استمع المجلس إلى تقرير موجز عن التطورات في الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، وبعد نقاش مستفيض اتخذ العديد من القرارات للتعامل مع تلك التطورات.
وفي نهاية الاجتماع ثمن المجلس ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالتمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، وهي ثقة تعكس تقديرهم للدور المحوري الذي اضطلع ويضطلع به المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وضمان استمرارية عملها، وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف صعبة واستثنائية غير مواتية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news