أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الختامي للدورة العاشرة المنعقدة الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، مشروع موازنة العام 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، مؤكداً التزامه بمسؤولياته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية والدولة بكل حيادية ومهنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس قائمة الشركات الدولية المتقدمة بعروض لمراجعة قوائم البنك للعام المالي 2025، ووافق على تشكيل لجان قانونية للتعامل معها ورفع نتائج أعمالها قبل نهاية العام الجاري.
كما ناقش تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنفذة في المركز والفروع، وأعاد بعض المقترحات إلى الإدارة التنفيذية واللجنة نفسها لتقديم حلول عملية لمعالجة الإشكاليات التي رافقت التنفيذ.
وتناول المجلس خطة المعهد المصرفي للعام المقبل بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، موجهاً بتدشين العمل بها مطلع 2026.
كما استمع إلى تقارير حول التطورات المالية والاقتصادية، موقف الموازنة العامة، الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية للفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، إضافة إلى تقرير موجز عن أداء القطاع المصرفي والسيولة في الأسواق، واتخذ قرارات للتعامل مع المستجدات.
وقدم المحافظ إحاطة شاملة عن الأوضاع المالية والنقدية، مشيراً إلى الدعم الذي يحظى به البنك من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية والأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يعزز استقلاليته ويحافظ على النظام المصرفي ويضمن استمرار التعاملات المالية مع النظام العالمي، ويسهل استيراد السلع الأساسية والخدمات دون عوائق.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة تمويل وتنظيم الواردات، مثمناً جهودها الفنية والتنفيذية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، داعياً بقية الجهات إلى القيام بمهامها خدمة للصالح العام وحفاظاً على الاستقرار المعيشي والتمويني.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المجلس عن تقديره لثقة القيادة السياسية بتمديد فترة عمله القانونية الثانية، معتبراً ذلك دليلاً على الاعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به في حماية مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية صعبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news