قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن استمرار الاختطافات الحوثية بحق الموظفين الأمميين، يجعل إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "غير قابل للاستمرار"، بل ومستحيلًا، ما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين، ويحدّ من حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة.
وأدان بشدة الاختطاف التعسفي الذي قامت به المليشيات في 18 كانون الأول/ديسمبر بحق عشرة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69 موظفًا".
وجدد غوتيريش دعوته للجماعة المدعومة من إيران "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".
كما دعا المليشيا "إلى إلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية"، مشددًا "على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعدّ أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة وملتزمة بالمبادئ".
وأكد الأمين العام استمرار الأمم المتحدة في بذل الجهود مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، وكذلك عبر التواصل المباشر مع الحوثيين، سعيًا لضمان الإفراج عن جميع زملاء الأمم المتحدة المختطفين.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، أقدمت عناصر تابعة للمليشيا، معززة بما يُسمى "الزينبيات"، على مداهمة منازل عدد من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، ونفذت حملات تفتيش واسعة، وصادرت الهواتف والأجهزة الإلكترونية الذكية، قبل أن تُقدم على اختطاف عشرة موظفين.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن من بين المختطفين: أحمد حميد الدين، مسؤول في إدارة الخدمات والدعم اللوجستي، وناصر الخولاني، مسؤول في إدارة البرامج والمشاريع ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى عزيز الجرادي، وزاهر الدالي، ومروان جرادة، وسليمان الغويزي، وهم موظفون (سائقون)، وفتحي عمر، موظف سابق في إدارة الحركة ببرنامج الأغذية العالمي (
WFP
).
وكانت مليشيا الحوثي قد داهمت، خلال الأشهر القليلة الماضية، مقرات ومكاتب العديد من المنظمات الأممية والدولية في صنعاء والحديدة وحجة، واستولت على أصول وصادرت معدات، ولا تزال بعض هذه المكاتب خاضعة لسيطرتها حتى تاريخ نشر هذا الخبر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news