توجيه قضائي بإحالة ملف قضية عمال موانئ خليج عدن إلى التفتيش القضائي وسط استمرار الوقفات الاحتجاجية

توجيه قضائي بإحالة ملف قضية عمال موانئ خليج عدن إلى التفتيش القضائي وسط استمرار الوقفات الاحتجاجية

وجّه القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف بعدن، صباح يوم الخميس، بإرسال ملف القضية الخاصة بالمستأنفين اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن ضد المستأنف ضدهم ورثة سالم محمود حجور البان، وورثة صالح سالم باثواب، وسعيد باهدى وآخرين، إلى هيئة التفتيش القضائي، وذلك استجابةً لطلب رئيس التفتيش القضائي، وبالنظر إلى استحداث شعبة جديدة، مع إشعار رئيس الشعبة المدنية الثانية.

ويأتي هذا التوجيه ردًا على طلب رسمي كان قد وجّهه رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى رئاسة محكمة استئناف عدن، في ظل سفر رئيس المحكمة فضيلة القاضي محمد الجنيد خارج البلاد، حيث تولّى القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف الرد والتوجيه بإحالة ملف القضية إلى التفتيش القضائي لتمكينه من فحصه، بناءً على طلب مقدّم من الشاكين.

وكانت اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن قد تقدّمت بطلب إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، أوضحت فيه أن النزاع الاستئنافي يدور حول أراضٍ تعويضية مصروفة لعمال المؤسسة في وحدة جوار (695) مخطط المدارة – العريش، مؤكدةً أن القضية لم تكن محجوزة للحكم، وأن آخر إجراء اتخذته الشعبة السلف اقتصر على تمكينهم من تقديم مستنداتهم فقط.

*وأشارت اللجان إلى أنها فوجئت، عقب مباشرة الشعبة الخلف، بإفادة من سكرتارية المحكمة تفيد بأن الاستئناف محجوز للحكم، في حين تؤكد محاضر الجلسات – بحسب ما ورد في طلبهم – عدم صحة ذلك، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى التفتيش القضائي لفحص الملف والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، والمطالبة بتسليم الملف من الشعبة السلف إلى الشعبة الخلف المختصة قانونًا بنظر القضية.*

وأكدت اللجان النقابية، ثقتها بدور التفتيش القضائي في تصحيح مسار القضية وإنصاف العمال، وانتزاع الملف من غير ذي ولاية وإعادته إلى الجهة القضائية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وفي السياق ذاته، واصل عمال وموظفو ميناء عدن، صباح اليوم الخميس، تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بعدن في مديرية صيرة، للمطالبة بحقوقهم القانونية وإنصافهم في قضيتهم المتعلقة بالأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة جوار (695)، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.