جرحى الجيش اليمني في تعز ينهون اعتصامهم أمام مبنى المحافظة بعد تنفيذ مطالبهم

أعلنت رابطة جرحى الجيش اليمني بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الخميس 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، رفع مخيم الاعتصام من أمام مبنى المحافظة، وذلك عقب استجابة الجهات المعنية لمطالبها، واستجابةً لتوجيهات الحملة الأمنية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المحافظة. 

وقالت الرابطة في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، إن قرار رفع الاعتصام يأتي إيثارًا لأمن واستقرار تعز، وتأكيدًا على التزام الجرحى بقرارات الدولة واحترامهم لمؤسساتها الرسمية، مشيرةً إلى أن الجرحى كانوا ولا يزالون في مقدمة من قدموا التضحيات من أجل أمن المحافظة وكرامتها. 

وأكدت الرابطة وجود تفاعل واستجابة من الجهات المختصة، ممثلةً بمحافظ المحافظة وقيادة محور تعز، لتنفيذ عدد من مطالب الجرحى، لافتةً إلى إقرار حزمة من الإجراءات شملت البدء بتسفير الجرحى للعلاج في الخارج، ومباشرة عمل لجنة البصمة الخاصة ببلاغ النشر الضباطي. 

وأضاف البيان أنه تم أيضًا إعادة اعتماد مخصصات علاج جرحى الخارج، واسترداد المبالغ المخصصة لهم من مصلحة الجوازات، إلى جانب اعتماد مبلغ عشرين مليون ريال شهريًا من السلطة المحلية كجزء من المبلغ الإجمالي البالغ مائة مليون ريال، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من العام المقبل. 

كما تضمن القرار توجيه مدير مكتب أراضي الدولة بإجراء دراسات حول المواقع المتاحة لاعتمادها كأراضٍ مخصصة للجرحى، وذلك بعد اعتصام مفتوح للجرحى استمر لأكثر من شهر. 

وأوضحت الرابطة أنها ستواصل متابعة تنفيذ المطالب المعلنة عبر الوسائل السلمية والقانونية المشروعة، بما يضمن حقوق الجرحى ويحافظ على أمن واستقرار المحافظة. 

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، بدأ جرحى الجيش اليمني في محافظة تعز أولى مراحل التصعيد، بإعلان اعتصام مفتوح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء معاناتهم الصعبة، جراء انقطاع الرواتب وانعدام الاهتمام الرسمي بهم. 

ووفق مراسل "برّان برس"، اتخذ الجرحى المحتجون من أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال وسط مدينة تعز ساحةً للاعتصام المفتوح، حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، التي سبق أن رفعوها للجهات المختصة بدءًا من السلطة المحلية في المحافظة، ووصولًا إلى وزارة الدفاع والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. 

وذكر أن الجرحى، في مستهل اعتصامهم المفتوح، أكدوا أن اعتصامهم المفتوح ليس رغبةً في التصعيد، ولا بحثًا عن ضجيج، بل دفاعًا عن حقوق مشروعة وكرامة يجب أن تُصان، ومعاناة طالت حتى وصلت حدًا لا يمكن الصمت عنه، حد وصفهم.