السعودية تُلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية

أقرت الحكومة السعودية، الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، إلغاء المقابل المالي المفروض سابقًا على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص صناعية، في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. 

وقالت وزارة التجارة السعودية، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن إلغاء المقابل المالي يمثل حافزًا مهمًا لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يخفف الأعباء المالية عنها ويسهم في تسريع توسعها داخل القطاع الصناعي. 

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية ووصولها إلى مختلف الأسواق الدولية. 

وأشار الخريف إلى أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن مرحلتي الإعفاء الأولى والثانية الممتدتين من 1 أكتوبر 2019 وحتى 31 ديسمبر 2025، كان له دور محوري في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية. 

وبيّن أن القطاع الصناعي حقق خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2024 قفزات ملحوظة، أبرزها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال. 

كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 16%، لترتفع قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، فيما نمت فرص العمل في القطاع بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألفًا، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. 

وأضاف الوزير أن الناتج المحلي الصناعي ارتفع بنسبة 56%، من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، مؤكدًا أن هذه المنجزات جاءت بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة السعودية، إلى جانب السياسات التحفيزية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية مؤثرة إقليميًا وعالميًا.