صحيفة 17يوليو/ خاص
ادانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بأشد العبارات، اليوم، مصادقة ما أسمتها "المحكمة العليا الحوثية" في صنعاء على قرارات إعدام جائرة بحق ثلاثة مختطفين هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، ووصفتها بأنها "جريمة قانونية مكتملة الأركان".
وأكدت الهيئة في بيان لها ان هذه القرارات شكلت "نموذجاً فجّاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم".. وصادرة من "جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية" في إجراءات افتقرت تماماً لادنى معايير المحاكمة العادلة الدولية والوطنية، حيث تعرض المختطفون الثلاثة لانتهاكات متعددة، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان الكامل من الحق في الدفاع، وعدم تمكينهم من التواصل مع محامين، والاستناد إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
كما أكد البيان أن "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء التي أصدرت قرارات الاعدام هي "محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص" وذلك منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018م، بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، مما يجعل جميع قراراتها اللاحقة "باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر".
ولفتت الهيئة إلى أن توقيت مصادقة المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة جماعة ارهابية، على قرارات الإعدام جاء "بالتزامن المباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين".. ما يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني.
وجددت الهيئة تأكيدها على أن الإجراءات التي أفضت إلى قرارات الإعدام تمثل "انتهاكاً شاملاً ومركباً لكافة معايير المحاكمة العادلة" المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور اليمني.. داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"المحاكمات الصورية التي أُنتجت خصيصاً لتبرير قرارات إعدام مُعدّة سلفاً.
وطالبت الهيئة مكتب المبعوث الاممي الى اليمن باتخاذ موقف صريح باعتبار قرارات الإعدام انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وممارسة ضغوطات حقيقية وقوية عاجلة لوقف تنفيذ قرارات الاعدام الصادرة من محاكم مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الايراني، والمنصفة جماعة ارهابية.. كما طالبت فريق التفاوض اليمني في مسقط رفض اي مقاربة تفاوضية لا تضع الغاء كافة قرارات الإعدام الصادرة عن المليشيات الحوثية، والإفراج عن كافة المختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل مع ضمانات سلامتهم وعدم الملاحقة وحرية التنقل والاقامة.
كما طالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين، والتحرك الفوري لإدانة قرارات الإعدام قانونياً ودبلوماسياً، وتزويد المنظمات الدولية بالملفات القانونية ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news