وزير النقل يناقش مع مكتب الأمم المتحدة تعزيز أمن الموانئ والمطارات

بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مصطفى البنا، مجالات التعاون المشترك والدعم المقدم لقطاعات النقل المختلفة، لا سيما في الجوانب الأمنية والفنية وبناء القدرات.

وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، آليات تعزيز برامج التدريب والتأهيل وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين منظومات السلامة والأمن في الموانئ والمطارات.

وخلال اللقاء، رحّب وزير النقل بالمنسق الإقليمي، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة في دعم اليمن، لاسيما من خلال برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر، وما وفره من وسائل اتصالات وتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، إضافة إلى معدات مراقبة التلوث البحري وبناء القدرات للهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات الموانئ.

واستعرض الوزير حُميد الاحتياجات الملحّة للموانئ والمطارات، وفي مقدمتها أجهزة كشف المتفجرات وتحديث أنظمة التفتيش، مؤكدًا أن ميناء ومطار عدن يمثلان المنفذ الرئيسي لحركة التجارة والركاب في البلاد، الأمر الذي يجعل تعزيز الجوانب الأمنية فيهما أولوية قصوى في ظل التحديات الراهنة. وأكد حرص الوزارة على تهيئة الظروف المناسبة لعمل البرنامج وتسهيل تنفيذ أنشطته بما ينعكس إيجابًا على أمن الملاحة البحرية وسلامة الطيران المدني.

وشدد وزير النقل على أهمية توسيع الشراكة والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية والفنية للموانئ والمطارات اليمنية، وتحسين منظومات السلامة البحرية وحماية البيئة، وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، عبّر المنسق الإقليمي لمكتب (UNODC) عن شكره وتقديره لتعاون وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، مشيرًا إلى ما نفذه البرنامج من دورات تدريبية وورش عمل للكوادر العاملة في الموانئ وهيئة الشؤون البحرية وسلطات إنفاذ القانون، والتي أسهمت في تأهيل عدد كبير من الكوادر عبر خبراء دوليين وبرامج ابتعاث خارجية.

وأكد البنا استمرار المكتب في تقديم الدعم للمؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، والعمل على التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير أجهزة ومعدات متخصصة للكشف عن المتفجرات والأسلحة.