أقام المركز الثقافي اليمني في القاهرة، أمس الاثنين، ندوة للباحث الدكتور عابد محمد المهدي بعنوان «كفاءة توظيف الموارد العامة في الموازنة العامة للجمهورية اليمنية»، وذلك استلهامًا من رسالته للدكتوراه التي ناقشت موضوع إعادة تخصيص الإيرادات العامة وظيفيًا، في إطار إصلاحات الموازنة العامة، وبما يمهد للانتقال نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء في بلادنا.
وتناولت الندوة، التي أدارها د. محمد الحميري الإطار العلمي والمنهجي للدراسة، حيث أوضح الباحث أن رسالته اعتمدت على تصميم استبانة علمية، شملت أربعة متغيرات مستقلة تمثلت في: إدارة الأداء، ونظم معلومات الأداء، والمساءلة والشفافية، والضبط الداخلي والانضباط المالي، باعتبارها مكونات أساسية لإصلاح الموازنة العامة وتحسين كفاءة إدارتها. كما تضمن النموذج التحليلي متغيرًا تابعًا تم تطبيق الأثر عليه، وهو كفاءة تخصيص الموارد العامة، بما يعكس مدى فاعلية السياسات المالية في توجيه الإنفاق العام نحو الاستخدام الأمثل.
واستعرض د. المهدي، خلال الندوة استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، لقياس أثر إصلاحات الموازنة العامة، بوصفها مرحلة تمهيدية للانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، على حصص القطاعات الخدمية المختلفة من الإنفاق العام، وفي مقدمتها قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الخدمات العامة، وذلك بهدف تحليل مدى استجابة هذه القطاعات للإصلاحات المالية وانعكاسها على كفاءة التخصيص والنتائج التنموية.
وتضمنت الندوة مناقشة موسعة لأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إلى جانب التوصيات العملية، التي ركزت على ضرورة تطوير نظم إدارة الأداء المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين نظم الضبط الداخلي والانضباط المالي، وتسريع الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في رفع كفاءة توظيف الموارد العامة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news