ميناء المخا يستعد لاستقبال سفن حاويات عملاقة بعد توقيع اتفاقية التطوير

يمن إيكو|أخبار:

كشفت إدارة ميناء المخا بمحافظة تعز، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا الذي انطلق بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بقيمة تقارب 139 مليون دولار، يستند إلى دراسات فنية متخصصة، ويستهدف رفع كفاءة الميناء التشغيلية وقدرته الاستيعابية بشكل غير مسبوق، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وأوضح مدير الميناء عبدالملك الشرعبي، أن أبرز ما تضمنته الاتفاقية، تعميق غاطس الميناء إلى 12 متراً، ما يتيح- لأول مرة- استقبال سفن تجارية كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما فيها سفن الحاويات.

وبيّن أن خطة التطوير ستنفذ على ثلاث مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها الأساس لضمان دخول السفن الكبيرة، تليها مرحلتا التوسعة والتحديث الشامل للبنية التحتية والمنشآت التشغيلية والخدمية داخل الميناء.

وأكد الشرعبي أن تطوير ميناء المخا سيخدم شريحة سكانية واسعة في عدد من المحافظات، في مقدمتها تعز وإب ولحج والحديدة، وسيسهم في تسهيل تدفق السلع وتقليص تكاليف النقل والشحن، إلى جانب تحفيز النشاط التجاري وخلق فرص عمل جديدة ودعم مسار التنمية الاقتصادية في المناطق المجاورة.

وأشار إلى أن إدارة الميناء تستعد لبدء مرحلة جديدة من العمل، عبر استقبال التجار والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين ابتداءً من الأسبوع المقبل، ضمن برنامج تشغيلي مدعوم بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تنشيط حركة الملاحة والتجارة البحرية.

وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت، الثلاثاء الماضي في عدن، مذكرة تفاهم مع شركة بريما الاستثمارية المحدودة، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء المخا بمحافظة تعز.

وبحسب المذكرة، ستتولى شركة بريما تنفيذ أعمال التطوير بكلفة إجمالية تبلغ 138.9 مليون دولار، وتشمل إنشاء رصيف رئيسي جديد بطول 280 متراً وبغاطس 12 متراً، إلى جانب رصيف ثانٍ بطول 50 متراً مخصص للسفن الصغيرة والقاطرات، إضافة إلى إنشاء ساحات خلفية للحاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع للغلال والإسمنت، ومبانٍ إدارية وخدمية تهدف إلى رفع جاهزية الميناء وتحسين قدرته التشغيلية.

وأبدى الناشطون تخوفهم من أن تصبح الاتفاقية وسيلة إماراتية لتعطيل الميناء اليمني لصالح موانئها، كما فعلت عام 2008 بعد توقيع اليمن وموانئ دبي العالمية عقداً طويل الأجل لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء عدن، حيث واجهت الاتفاقية جدلاً واسعاً في اليمن بعد سنوات من التشغيل، حول عدم تنفيذ الالتزامات الاستثمارية وفق الجدول المتفق عليه، ما أثار اتهامات بسوء الإدارة والتقصير في تطوير البنية التحتية، وتم إنهاء الاتفاقية في سبتمبر 2012.