حكومة صنعاء تحذر من استمرار سياسات تحويل اليمن لسوق استهلاكية للإمارات والسعودية

يمن إيكو|أخبار:

حذرت حكومة صنعاء من خطورة استمرار السياسات الاقتصادية التي حولت اليمن إلى سوق استهلاكية للإمارات والسعودية، على نمو الاقتصاد اليمني، مؤكدة أن تلك السياسات هي من دمرت النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي والذي كان قائماً على تشجيع الإنتاج المحلي.

وكشف وزير المالية في حكومة صنعاء، عبد الجبار أحمد- في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”- عن مؤامرة، قال إنها “تعد الأخطر”، في مؤامرات السعودية والإمارات ضد الاقتصاد اليمني، تتمثل في تحويل اليمن إلى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتهما، معتبراً ذلك جريمة تستنزف عوامل النمو في الاقتصاد اليمني ما يجعل البلد فقيراً يعاني من البطالة إلى ما لا نهاية.

وأوضح أن ما أسماه “حماقة النظام اليمني السابق” ساهمت على مدى عقود في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الإنتاج المحلي وحمايته من الإغراق بالمستوردات الخارجية، مؤكداً أن ذلك الإغراق ضغط على المصانع المحلية، وأبقى الاقتصاد اليمني عاجزاً عن النمو، فيما الشعب اليمني يتسول فرص العمل في بلدان الخليج.

وقال وزير المالية بصنعاء: “إن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟ وما دورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية؟”.

وأفاد- كمثال توضيحي لذلك- بأن السعودية والإمارات تقومان باستيراد الفواكه من اليمن (رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بثمن بخس، ثم تقومان بتحويلها إلى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الأثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها، بينما الشعب اليمني يكون قد دفع الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.

وأكد عبد الجبار أحمد، أن هذا يحدث في وقت تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محلياً إليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها، مشيراً إلى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الإغراق للسوق بمنتجات السعودية والإماراتية.

ولفت الى أن قانون الاستثمار الجديد لم يكتفِ بتشجيع ودعم الإنتاج المحلي اليمني، بل وضع برامجاً واضحة لحمايته، إذ لا فائدة من التشجيع والدعم بدون حماية، مؤكداً أن التشجيع والحماية إجراء لا بديل عنه لمعالجة السياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني.