عائلات اليمن تأمل انفراجة مع انطلاق محادثات الأسرى في سلطنة عُمان (ترجمة خاصة)

أفاد مصدر حكومي يمني بأن الحكومة وحركة الحوثيين ستعقدان محادثات لتبادل الأسرى في العاصمة العمانية مسقط ، مما يبعث الأمل لدى عائلات المعتقلين في إحراز تقدم في إحدى أكثر قضايا النزاع حساسية. وقد استضافت عُمان سابقاً عدة جولات من المحادثات أسفرت عن اختراقات محدودة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات تبدأ الجمعة، في مسقط، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ". 

وفي منشور على موقع X في وقت متأخر من مساء الخميس، ذكرت السفارة اليمنية في سلطنة عمان أن السفير خالد صالح شطيف استقبل وفداً حكومياً برئاسة الشيخ هادي الهيج ، يقود المفاوضات بشأن المحتجزين والمختفين قسراً. 

وأضافت السفارة أن السفير "حث الوفد على بذل قصارى جهده والتعاون في هذا الملف الإنساني، الذي من شأنه أن يخفف معاناة العديد من الأسر اليمنية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر حكومي إن كلا الوفدين وصلا إلى مسقط يوم الأربعاء لبدء جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن قضية السجناء.

ولا تزال حركة الحوثيين تقاوم التقدم في مفاوضات السلام الأوسع نطاقاً التي تهدف إلى إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرتها على العاصمة، وهو موقف أدى إلى إطالة أمد معاناة المدنيين.

وفي سياق منفصل، حثت جمعية أمهات المختطفين، وهي منظمة غير حكومية، الأطراف المشاركة في مشاورات مسقط على "تحمل مسؤولياتها الإنسانية والمضي قدماً بجدية نحو إنهاء معاناة المختطفين بعد سنوات من التعطيل".

وقالت الجمعية إن ملف المحتجزين "إنساني بحت ولا ينبغي ربطه بالحسابات السياسية"، داعية إلى أن تكون هذه الجولة "خطوة حقيقية نحو طي صفحة الألم وإطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين والمختفين قسراً دون قيد أو شرط".

وشهد اليمن انفراجة نسبية في الأعمال العدائية منذ أبريل 2022 في صراع دخل عامه الحادي عشر بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات ومدن، بما في ذلك صنعاء، بعد سيطرتهم عليها في سبتمبر 2014.

وقد جرت آخر عملية تبادل رئيسية في أبريل 2023، عندما تم إطلاق سراح ما يقرب من 900 محتجز من كلا الجانبين، بمن فيهم السعوديون والسودانيون الذين يخدمون مع التحالف العربي، وذلك عقب محادثات في سويسرا، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وفي 25 يناير، أطلقت حركة الحوثيين من جانب واحد سراح 153 شخصاً تم أسرهم خلال الحرب.

لا يزال العدد الإجمالي للمحتجزين لدى كل جانب غير واضح. خلال محادثات ستوكهولم عام 2018، قدم كلا الوفدين قوائم تضم أكثر من 15 ألف اسم. بينما تقدر منظمات حقوق الإنسان العدد بنحو 20 ألفاً.

وفي ظل استمرار فشل الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تسوية سياسية، أدت التطورات الأمنية الجديدة في جنوب اليمن في الأيام الأخيرة إلى تأجيج المخاوف من أن البلاد قد تنزلق أكثر نحو التقسيم الفعلي.

رابط المادة الأصلية من هنا