مليشيا الحوثي تفتح النار على غوتيريش بعد بيانه الأخير

صعّدت مليشيا الحوثي لهجتها ضد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهمةً إياه بالتدخل في شؤونها الداخلية عقب بيانه الأخير الذي أدان إحالة موظفين أمميين إلى المحاكمة بتهم كيدية.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في بيان نقلته وكالة “سبأ” بنسختها الخاضعة للجماعة في صنعاء، إنها “تستغرب وتدين” موقف غوتيريش بشأن المحتجزين من من تصفهم بـ”عناصر خلايا التجسس”، معتبرةً أن ما ورد في بيانه “تدخل سافر ومرفوض في سيادة الجمهورية اليمنية واستقلال قضائها” حد وصفها.

وزعمت الجماعة أن الإجراءات المتخذة بحق موظفي الأمم المتحدة جاءت “وفقاً للقانون وبعد ثبوت ضلوعهم في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره”، كما زعمت أن السلطة القضائية التابعة لها “مستقلة ولا يحق لأحد التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها”.

ودعت الوزارة الحوثية الأمين العام إلى “إدانة العدوان الإسرائيلي” الذي قالت إنه تسبب في مقتل رئيس وأعضاء في حكومتها أواخر أغسطس الماضي، مطالبةً إياه بـ”فتح تحقيق داخلي بدلاً من توجيه اللوم لسلطاتها القضائية والأمنية”.

كما طالبت الأمم المتحدة بـ”مراجعة مواقفها السلبية” تجاه حكومة الحوثيين، وتصحيح ما وصفتها بـ”الاختلالات والتجاوزات” في أداء المنظمة الدولية خلال السنوات الماضية في اليمن.

وجاء هذا التصعيد الحوثي ردًا على بيان أصدره غوتيريش قبل يومين، أدان فيه إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة المختطفين لدى الحوثيين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، مؤكداً أنهم يتمتعون بـ”حصانة قانونية” عن الإجراءات المرتبطة بمهامهم الرسمية. وطالب الأمين العام سلطات الحوثيين بالتراجع عن قرار الإحالة والعمل على “الإفراج الفوري” عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين.

وفي تصريح آخر، أكد غوتيريش الخميس عدم إحراز أي تقدم في ملف المختطفين من موظفي الأمم المتحدة، مشيراً إلى استمرار التواصل مع إيران وسلطنة عمان باعتبارهما جهتين قادرتين على الضغط على الحوثيين.

وكانت مليشيا الحوثي قد بدأت بالفعل إجراءات محاكمة موظفين أمميين وآخرين سابقين في السفارة الأمريكية، بعد إحالة ملفاتهم من النيابة الجزائية التابعة لها، ووجهت لهم تهماً تتعلق بـ”التجسس والعمالة”. وقد قوبلت تلك الخطوات بإدانة واسعة من الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية.