صندوق النقد يعلق أنشطته في اليمن نتيجة تصعيد الانتقالي بحضرموت والمهرة

قرّر صندوق النقد الدولي، بشكل مفاجئ، تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الجنوبية.

ونقلت منصة “يمن فيوتشر”، عن مصدر اقتصادي في العاصمة الأمريكية واشنطن، قوله، إن القرار جاء بناءً على توصيات عدد من الدوائر داخل الصندوق، "وسيبقى سارياً حتى إشعار آخر".

وحشد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا مليشياته إلى محافظتي حضرموت والمهرة، وارتكب انتهاكات واسعة وصفتها منظمات ومراكز حقوقية بأنها جسيمة وترقى إلى جرائم حرب، كما وصف رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، "الإجراءات الأحادية التي اتخذها الانتقالي، تمثّل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها".

وجاء ذلك في وقت كانت فيه الحكومة المعترف بها دوليًا تعوّل على دعم المؤسسات الدولية في دفع مسار الإصلاحات المالية والنقدية.

ونهاية سبتمبر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي استئناف نشاطه في اليمن بعد توقف دام نحو 11 عامًا، حيث عقدت الحكومة مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.

وتتعلق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بالمناقشات الثنائية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء، والتي تجرى في العادة على أساس سنوي، إذ يسعى صندوق النقد الدولي من خلالها إلى تقييم الوضع الاقتصادي لكل دولة واستباق أي مشاكل مالية مستقبلية.