مجلس الشورى يحذّر من مسارات خطيرة تهدد الدولة ويطالب بموقف دولي حاسم

العرش نيوز – مأرب

أبدى مجلس الشورى رفضه القاطع لأي تحركات أو مشاريع تجري خارج إطار مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الأولوية الوطنية تتمثل في استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب وإعادة المسار السياسي الجامع إلى مساره الصحيح.

وأشار المجلس، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أنه يتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة في المحافظات الشرقية، محذّراً من إجراءات أحادية تهدد السلم المجتمعي وتفتح الباب أمام مسارات فوضوية تمسّ الشرعية الدستورية وتعرض البلاد لمخاطر واسعة.

وأوضح مجلس الشورى أن الموقف الذي عبّر عنه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي خلال اجتماعه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية يعكس حرص القيادة الشرعية على حماية القرار السيادي للدولة والحفاظ على مؤسساتها، ومنع ظهور سلطات موازية تعمل خارج نطاق الدستور والقانون.

وذكّر المجلس بأن المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً—المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216—تشكل أساس أي حل سياسي، باعتبارها الضامن الحقيقي لوحدة اليمن وسيادته واستعادة مؤسساته.

ونبّه المجلس إلى أن أي خطوات تخرج عن الأطر المؤسسية المعترف بها تمثل خرقاً واضحاً لهذه المرجعيات، وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسستين العسكرية والأمنية، إضافة إلى تقويض سلطة الحكومة الشرعية، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات أمنية وسياسية خطيرة.

وأشاد المجلس بالدور الأخوي والمسؤول للمملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة واحتواء التوتر بمحافظة حضرموت، مؤكداً أن محاولات إفشال هذه المساعي تشكل استهتاراً بمصالح المواطنين ومقامرة بمستقبل الاستقرار في المنطقة.

كما حذّر من التداعيات الخطيرة لأي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيراً إلى أن استمرار حالة التوتر قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية حادة تشمل تعثر صرف المرتبات، وانخفاض إمدادات الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم المعاناة الإنسانية، فضلاً عن اهتزاز ثقة المانحين والداعمين ببرامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد حصرية الحكومة الشرعية في ممارسة صلاحياتها الدستورية، واحترام سيادة اليمن ووحدة مؤسساته وفقاً للمرجعيات الثلاث.

ولفت إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه التجاوزات يمنح القوى المزعزعة للاستقرار مساحة أكبر للإضرار بوحدة اليمن ومستقبله السياسي.

وحثّ مجلس الشورى دول التحالف العربي على توحيد المواقف بما يحفظ مؤسسات الدولة ويمنع الانزلاق نحو صراعات جديدة، مشيراً إلى أن أي فوضى ستخدم فقط مشروع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد المجلس أن استعادة مؤسسات الدولة ستبقى المعركة الأساسية، مجدداً تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والإنسانية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط بشكل واضح لإلزام القوات الوافدة بالانسحاب إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتمكين السلطات المحلية من حماية المنشآت السيادية ومنع تكرار أعمال التصعيد.

وختم مجلس الشورى بيانه بالتنبيه إلى أن انهيار منطق الدولة سيقود البلاد إلى فوضى شاملة تهدد الجميع، مؤكداً أن الشعب اليمني قادر على حماية دولته ووحدة أراضيه متى ما تكاملت الجهود المحلية والإقليمية والدولية.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط