على طرق دعم المنتج الوطني.. لقاء موسع بين الحكومة والقطاع الخاص في صنعاء

يمن إيكو|تقرير:

عقدت وزارتا المالية والاقتصاد في صنعاء، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية، اللقاء الأسبوعي الثالث مع القطاع الخاص، في فعالية ركزت على دعم المنتج المحلي، عبر آليات لتسهيل الاستثمار، ومعالجة الإشكالات القائمة، وسط طروحات حكومية لتحديث منظومة الحوافز، ومطالبات من القطاع الخاص بتعزيز الشراكة وتطوير بيئة الأعمال، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بصنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن اللقاء- الذي رأسه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بحكومة صنعاء، وضم قيادات وزارتي الاقتصاد والصناع والاستثمار والمالية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- أكد أهمية معالجة التراكمات الإدارية والإجرائية التي تعيق النشاط التجاري، في توجه يهدف لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتحفيزاً للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

وقدم وزير المالية في حكومة صنعاء، عبدالجبار أحمد، عرضاً لرؤيتها الرامية لخفض فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 12 مليار دولار سنوياً، والدفع نحو استثمار هذه الفاتورة في رفع الطاقة الإنتاجية المحلية وخلق فرص عمل واسعة، باعتبار أن توطين الصناعات يمثل محوراً رئيسياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل استنزاف العملة الصعبة.

وتطرق إلى امتيازات قانون الاستثمار الجديد، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية الواسعة لمعدات ومدخلات الإنتاج، والحوافز المرتبطة بحماية المنتج المحلي من الإغراق، في توجه يهدف لرفع قدرة المصانع القائمة على التوسع والإحلال التدريجي للسلع المستوردة.

وتطرقت المداخلات الحكومية إلى الرؤية العامة للسياسة الاقتصادية، القائمة على حماية الصناعات المحلية، وتطوير أدوات الرقابة الفنية والجودة، ومواءمة القوانين بما يحد من تدفق السلع المغشوشة، في خطوة تهدف لتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق الوطنية.

وشدد ممثلو الحكومة على ضرورة أن تمثل برامج الحماية والتقييد الاستيرادي إجراءات تنظيمية لضبط السوق ومنع المنافسة غير العادلة، بالتزامن مع مبادرات للإفراج عن الشحنات المتأخرة ومنح امتيازات للقطاع الخاص، بما يعزز انسياب السلع ويحد من أعباء التكلفة.

ومن جهة ممثلي القطاع الخاص اليمني، طالبت الغرفة التجارية الصناعية، الجهات المعنية في حكومة صنعاء بوضع الحلول اللازمة والعاجلة للإشكاليات التي تواجه شركات الاتصالات والدعاية والإعلان، ومصانع المياه، مع هيئة الموارد والمنشآت المائية ومحطات كهرباء القطاع الخاص.

كما أكد ممثلو القطاع الخاص أهمية الانتقال إلى شراكات عملية مع الحكومة، والتحرك لمعالجة مشاكل الطاقة والتعقيدات الإجرائية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع الدعوة لمراعاة تحديات المصانع المحلية وقطاعات الاتصالات والمرافق الخدمية ضمن خطط الحلول المشتركة.

ولفتت الغرفة التجارية الصناعية إلى ما يوفره قانون الاستثمار الجديد من نافذة تحول اقتصادي إذا نُفذ بصورة فعلية، مع تأكيد الاستعداد للدخول في لجان مشتركة مع الجهات الحكومية لضمان فاعلية سياسات التوطين ومنع الإغراق وتحسين مستويات الامتثال.

واختتم اللقاء بعرض تفصيلي لمشاريع الاستثمار المتاحة ضمن القانون الجديد، ومناقشات موسعة بين التجار والوزارات ذات العلاقة، شملت مقترحات لتفعيل الحوافز وتطوير آليات التنسيق، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتوسيع قاعدة المصانع الوطنية خلال الفترة المقبلة.