شبكة حقوقية تحذّر من مخاطر متصاعدة على حياة المختطفين بعد نقلهم قسرًا إلى صنعاء

أبدت شبكة يمنية معنية بحقوق الإنسان قلقًا بالغًا إزاء مصير العشرات من المختطفين، عقب قيام مليشيا الحوثي بنقلهم من سجونها في محافظتي إب وتعز إلى العاصمة صنعاء، وسط تصاعد المحاكمات الصورية وإصدار أحكام تُوصف بأنها جائرة وغير قانونية.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها، إن المليشيا نقلت عددًا كبيرًا من السجناء والمختطفين من سجون إب ومنطقة الحوبان، في خطوة وصفتها بـ”الخطيرة”، مؤكدة أن هذه التحركات أثارت موجة واسعة من الخوف والقلق بين أسر المختطفين الذين يجهلون مصير أبنائهم.

وأوضحت الشبكة أن عمليات النقل القسري تأتي في سياق ممارسات ممنهجة تهدد حياة المختطفين، مشيرة إلى أن تزامنها مع تصعيد قضائي وإصدار أحكام قاسية يكشف عن “نوايا خطيرة قد تقود إلى ارتكاب انتهاكات أكبر بحقهم”.

وحذّرت الشبكة من أن هذه الإجراءات تنذر باحتمال تعرّض المختطفين لمزيد من الانتهاكات، بما فيها صدور أحكام بالإعدام عبر محاكمات تفتقر كليًا لمعايير العدالة، إضافة إلى مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة أخرى.

وأضافت أن نقل المختطفين دون أي مسوغ قانوني، ومن دون إبلاغ أسرهم أو السماح لمحاميهم بالتواصل معهم، يمثل “جريمة إخفاء قسري واحتجازًا تعسفيًا”، وانتهاكًا واضحًا للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلًا عن كونه شكلًا من أشكال التعذيب النفسي الذي يطال أسرهم.

وأكدت أن هذه الممارسات محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.

وحملت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين الذين تم نقلهم، مشددة على أن أي أذى قد يتعرضون له سيكون “جريمة دولية لا تسقط بالتقادم”.

وطالبت الشبكة بوقف عمليات النقل فورًا، والكشف عن أماكن احتجاز المختطفين، والسماح لأسرهم بالتواصل معهم، ووقف المحاكمات الصورية، والإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط.

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية المختطفين، واتخاذ إجراءات ضغط فعّالة لوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.