وسط غموض وجدل.. هل تراجع العراق عن قرار تجميد أموال حـ.ـزب الله والحو.ثيين؟

كشف مسؤول حكومي عراقي أن بغداد تتعامل مع ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثيين وفق القوانين والقرارات الدولية النافذة التي جمّدت أموالهما فعلاً، مشيراً إلى أن ما أثير أخيراً حول "الخطأ في النشر" لا يغير من الأساس القانوني الذي يستند إليه العراق في هذا الملف.

وأوضح مسؤول في البنك المركزي العراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "لجنة تجميد الأموال اتخذت قرارها بناء على طلب مقدّم من ماليزيا وكذلك مجلس الأمن، وأن هذه القرارات معتمَدة منذ مدة، وتمت الإجابة عنها رسمياً وإرسالها إلى الدول المعنية، إضافة إلى الجداول الفنية المرفقة التي وصلت إلى مختلف الدوائر الحكومية العراقية". 

وبشأن ما اعتُبر "تراجعاً حكومياً" عن القرار، أكد المسؤول أن "التراجع شكلي ولا يغير من حقيقة الأمر شيئاً؛ لأن العراق لم يرسل إشعاراً جديداً إلى الجهات الدولية لتعديل موقفه، وما حصل كان تصويتاً داخلياً فقط، ولا يؤثر على الالتزامات القانونية القائمة".

ضجة واسعة

وشهد العراق خلال الأيام الماضية ضجة واسعة بعدما نُشرت في جريدة الوقائع العراقية قائمة جديدة شملت "حزب الله" والحوثيين ضمن كيانات تجميد الأموال، قبل أن يوضح البنك المركزي أن النشر كان "غير دقيق"، وأن النسخة التي اعتمدت كانت قبل تنقيحها.

غير أن توضيحات اللجان المختصة لم تُنهِ الجدل، خصوصاً بعد أن ربطت قوى سياسية وإعلامية الخطوة بتصاعد الضغوط الدولية على العراق، في وقت واصلت فيه الحكومة التأكيد أن مواقفها السياسية تجاه لبنان وفلسطين "ثابتة ولا تخضع للمزايدات".

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إغلاق مصرف الرافدين الحكومي العراقي فروعه في صنعاء، واصفاً الخطوة بأنها جاءت استجابة للجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين.

وقال الإرياني، إن الإجراء "يؤشر استجابة من بغداد للتحذيرات الأمريكية والضغط الدولي"، مؤكداً أن الحوثيين "حوّلوا المؤسسات المالية في مناطقهم إلى أدوات لنهب الأموال وتمويل الأنشطة العابرة للحدود".

وفي 14 آب الماضي، كشفت قناة "فوكس بيزنس" عن معلومات حصرية نسبتها إلى مسؤول عراقي رفيع، تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت العراق من استمرار تعاملات مصرف الرافدين مع الحوثيين.

وتقاطعت هذه المعطيات مع ما ورد لاحقاً في بيان لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي، التي قالت إن إدراج كيانات "لا ترتبط بنشاط إرهابي" نتج عن نشر غير مكتمل للقائمة، مؤكدة أنها ستعيد تصحيحها وفق السياقات القانونية الدولية، ولا سيما القرار 1373 الصادر بعد أحداث 11 سبتمبر.

موقف الحكومة العراقية

وبالتزامن مع الجدل، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس، أن المصارف العراقية خالية من أموال الحوثيين وميليشيا حزب الله، موضحاً أن القيود الأمريكية المفروضة منذ سنوات تجعل البنوك عاجزة عن تمرير أي مدفوعات تخص كيانات خاضعة للعقوبات.

وبيّن السوداني أن العراق غير قادر على معالجة المدفوعات الخاصة ببيع الغاز إلى إيران؛ بسبب القيود المالية ذاتها.

وشدد رئيس الوزراء على أن "مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه الشعوب المتضررة ثابتة"، مؤكداً فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات بشأن الأخطاء التي رافقت نشر القائمة الأخيرة. 

تراجع شكلي

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مصدّق عادل أن "القائمة التي ظهر الجدل حولها وصلت بالفعل من ماليزيا ومجلس الأمن، والعراق ملزم بالتعامل معها وفق اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب".

وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "أي تراجع رسمي يجب أن يتم عبر إشعار الدول التي قدمت الطلبات وليس عبر إعلان داخلي"، مبيناً أن "التراجع الذي ظهر للرأي العام لم يغير من الواقع القانوني شيئاً؛ لأن الالتزام الدولي ما زال قائماً".

وأشار إلى أن "القرارات الدولية لا يمكن تعليقها أو تعديلها إلا عبر مسار رسمي مع الجهات التي أصدرتها أو طالبت بتطبيقها".

وتشير تقارير غربية إلى أن ميليشيا حزب الله تنشط داخل العراق منذ سنوات عبر شبكة من الشركات والفنادق ومكاتب الوساطة التجارية، التي أُشير إليها مراراً في تقارير رقابية دولية باعتبارها واجهات مالية تدرّ دخلاً ثابتاً يُستخدم في تغطية جزء من الأنشطة الخارجية للحزب.