انخفاض أقساط تأمين مخاطر الحرب في البحر الأحمر مع بقاء احتمالات تجدد الصراع

يمن إيكو|تقرير:

أفادت مصادر في قطاع التأمين البحري بانخفاض أقساط تأمين مخاطر الحرب بالنسبة للسفن التي تعبر البحر الأحمر، لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يزال قابلاً للاشتعال مرة أخرى، الأمر الذي يبقي حالة عدم اليقين قائمة وخصوصاً لدى الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وبحسب تقرير نشره مؤخرا موقع (ستاندرد آند بورز غلوبال) التابع لوكالة التصنيف الائتماني العالمية، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن “أسعار التأمين البحري انخفضت بشكل كبير بالنسبة لمرور السفن في البحر الأحمر بينما ارتفعت بالنسبة لمرور السفن في البحر الأسود”.

ونقل التقرير عن ماركوس بيكر، رئيس قسم الشؤون البحرية في شركة (مارش) للوساطة المالية، قوله إن “علاوة مخاطر الحرب الإضافية، للسفن التي تبحر عبر البحر الأحمر، هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ نوفمبر الثاني 2023، وهو الشهر الذي أعقب اندلاع الحرب في غزة”.

وقال مصدر تأميني مقره المملكة المتحدة إن الأسعار انخفضت إلى حوالي 0.2% من قيمة هيكل السفينة بدلا من 0.5% قبل وقف إطلاق النار، حسب ما نقل التقرير.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت السفن المرتبطة بإسرائيل مشمولة بهذا الانخفاض.

ولفت التقرير إلى أن شركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري أكدت انخفاض المخاطر التشغيلية لشركات الشحن غير المرتبطة بإسرائيل إلى مستوى مقبول.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة (فيسيل بروتكت) المتخصصة في تأمين مخاطر الحرب البحرية: “نحن لا ننظر إلى وقف إطلاق النار الحالي باعتباره عودة إلى الوضع الطبيعي في البحر الأحمر، بل باعتباره توقفاً مؤقتاً في صراع لا يزال لديه الكثير من المجال للاشتعال مرة أخرى”.

وذكرت المصادر أن “المزيد من المستأجرين يطلبون رحلات بحرية عبر البحر الأحمر في ظل انخفاض تكاليف التأمين، إلا أن مالكي السفن يطالبون بعلاوة تأمين على مخاطر النقل”، حسب ما نقل التقرير.

وقال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة (درايد جلوبال) البريطانية للاستشارات الأمنية: “منطقة البحر الأحمر متقلبة للغاية وقد تحدث هجمات في أي وقت”.

وقال جاكوب لارسن، كبير مسؤولي الأمن في مجموعة (بيمكو) لقطاع الشحن البحري: “يقع على عاتق مديري السفن تحديد المعايير اللازمة لاستئناف الإبحار في البحر الأحمر بأمان”، معتبراً أن “وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، وقد يتغير الوضع الأمني في وقت قريب”.

وكانت شركة (زيم) الإسرائيلية أعلنت مؤخراً أنها تنوي العودة إلى البحر الأحمر، لكنها تنتظر ضوءاً أخضر من شركات التأمين، وهو ما يجعل امتناع الشركة عن العودة إشارة إلى أن أقساط التأمين على السفن المرتبطة بإسرائيل لا تزال مرتفعة على الأرجح.

وقالت خدمة (كبلر) لتحليل البيانات مؤخراً إلى أن الوضع التأميني لفئات السفن التي كانت معرضة لمخاطر عالية، لن يعود إلى وضع ما قبل الأزمة، بالنظر إلى الاحتمالات القائمة لتجدد الصراع وعودة المخاطر في أي لحظة.

ووفقاً لبيانات نشرتها (لويدز ليست) البريطانية فقد بلغت حركة عبور السفن في باب المندب وقناة السويس خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى لها منذ يناير 2024، في ظل العودة المستمرة للسفن والشركات إلى الممر المائي، لكن هذه العودة لم تشمل بعد الشركات البارزة التي كانت خاضعة لعقوبات قوات صنعاء بسبب الارتباط بإسرائيل مثل (زيم) و(ميرسك) و(إم إس سي).