العليمي: الإجراءات الأحادية للانتقالي تمثّل تقويضًا لسلطة الحكومة وتهديدًا خطيرًا للاستقرار

قال رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، إن "الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، تمثّل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها".

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم بريك؛ قال فيه إن "الشراكة مع المجتمع الدولي ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، ودعم مؤسساتها الشرعية، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية".

وحذّر العليمي من "التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة"، موضحا أن ذلك قد يعني تعثّر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

وأكّد أن "إحدى المسارات الفعالة للتهدئة، تتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد".

وقال إن "موقف مجلس القيادة، واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية والدولية الصادقة".

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة، والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.

وقال: الشعب اليمني وحكومته قادرين على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة، محذرًا من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارًا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مجددًا دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.