الرئيس العليمي يحذر: الصراعات الجانبية تخدم المشروع الإيراني.. الأولوية مواجهة الحوثيين واستعادة الدولة

آ أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ، التزام الحكومة الشرعية "بنهج الشراكة الوطنية والمسؤولية الجماعية"آ لاستكمال المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، مشددًا على أن حماية مؤسسات الدولة ووحدتها السيادية "مسؤولية حصرية للحكومة الشرعية"، ورفض أي إجراءات أحادية تُهدد الأمن أو تُعمق الأزمات الإنسانية.

تصريح فخامة الرئيس جاء اثناء مغادرته العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الجمعة،آ متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية.

وقال العليمي في تصريح خاص لوكالة (سبأ): "معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنيةآ»، محذرًا من أن "الانشغال بصراعات جانبية لا يخدم سوى المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، ويُضاعف معاناة اليمنيين". وأضاف أن الحكومة "لن تتهاون في الدفاع عن صلاحياتها الدستورية، وصون مصالح المواطنين، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدوليآ».

دعم جهود استقرار حضرموت

أثنى الرئيس العليمي على الجهود السعودية التي أدت إلى اتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكدًا "أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق"، واصفًا المحافظة النفطية بأنها "ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن والمنطقة".

كما جدد دعمه الكامل للسلطة المحلية والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والعمل على "إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية"، انطلاقًا من تعهدات مجلس القيادة الرئاسي.

وفي خطوة عملية، وجّه العليمي تشكيل لجنة تحقيق عاجلة برئاسة السلطة المحلية ومشاركة جهات حكومية، للتحقيق في"انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"آ التي وقعت في مديريات وادي حضرموت وصحرائها، وإعداد تقارير عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، مع "اتخاذ إجراءات جبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين من العقاب".

نداء للوحدة الوطنية

اختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي تصريحه بدعوة جميع المكونات الوطنية إلى "نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف لمواجهة التحديات المشتركة"، مشددًا على أن "مصلحة المواطنين وكرامتهم الإنسانية يجب أن تكون فوق كل اعتبار".

وأشار إلى أن الحكومة ستركز على الوفاء بالتزاماتها في "إنهاء الانقلاب الحوثي، وإصلاح الاقتصاد، وبناء مؤسسات قوية"، كمدخل لاستعادة مكانة اليمن إقليميًا ودوليًا.

آ