اتهامات حقوقية لـ “الانتقالي الجنوبي” بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

يمن ديلي نيوز

: اتهمت منظمة “شهود لحقوق الإنسان”، اليوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، بارتكاب انتهاكات وصفتها بـ “الجسيمة” في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، منذ يومين.

وخلال 48 ساعة الماضية، بسطت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على مديرية وادي وهضبة حضرموت، عقب انسحاب مفاجئ لقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

المنظمة في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” قالت إن قوات مسلحة تابعة للانتقالي لا تزال تنفذ عمليات اقتحام منازل المدنيين، وتركزت خاصةً في مديريات الوادي والصحراء ومدينة سيئون.

واستندت المنظمة إلى معلومات موثوقة وشهادات ميدانية، إضافةً إلى ما نُشر في وسائل الإعلام المحلية من وقائع مثبتة. مشيرة إلى أن حضرموت شهدت انتهاكات جسيمة للأحكام الملزمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور اليمني.

وتمثلت الانتهاكات -وفقًا للبيان- في اقتحام منازل المدنيين دون أي مسوغ قانوني، وتنفيذ مداهمات تعسفية تسببت في ترويع الأهالي وخلق حالة واسعة من الخوف، خصوصًا بين النساء والأطفال.

كما شنت قوات الانتقالي الجنوبي، بحسب البيان، اعتقالات تعسفية طالت مدنيين ونشطاء وشخصيات اجتماعية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو توجيه تهم واضحة.

وأضاف البيان: شملت انتهاكات الانتقالي الجنوبي عمليات نهب واستيلاء بالقوة على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك معدات وأجهزة ومقتنيات تابعة لمؤسسات مدنية وحزبية.

المنظمة وصفت الانتهاكات بالخطيرة، معربة عن تنديدها بالانتهاكات التي قالت إنها ماتزال مستمرة حتى اليوم الخميس.

وكان “يمن ديلي نيوز” تلقى في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء شكاوى متعددة من سكان محليين في مدينة سيئون تفيد بتعرض الممتلكات والمنازل للسطو والنهب من قبل مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب سيطرتهم على المدينة.

وحصل “يمن ديلي نيوز” على مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لاتصالات مواطنين في سيئون بعناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي يطالبون بإعادة ما تم نهبه من المخازن والمنازل التي اقتحامها.

المشاهد أظهرت عمليات نهب وسطو طالت ممتلكات عامة وخاصة، بينها ممتلكات مواطنين من أبناء سيئون ومواطنين من أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في المدينة.

شكاوى من نهب واسع للممتلكات في سيئون عقب سيطرة “الانتقالي الجنوبي” (فيديو)

بحسب بيان منظمة “شهود” فإن انتهاكات “الانتقالي الجنوبي” في حضرموت لم تتوقف عند اقتحام المنازل فقط، بل أقدم على اقتحام المؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب السياسية ونهب محتوياتها، ومن أبرزها مقر حزب الإصلاح الرئيسي في مدينة سيئون.

وأشار إلى أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اعتدت على جنود وضباط القوات المسلحة اليمنية التابعين للمنطقة العسكرية الأولى واعتقلت عددًا منهم بشكل تعسفي ومهين أثناء تأدية مهامهم الرسمية المكلّفين بها من وزارة الدفاع.

كما شملت الانتهاكات الاعتداء على مقدرات الدولة والعبث بالمال العام، بما في ذلك الإساءة إلى أحد أهم رموز السيادة الوطنية، وهو العلم الجمهوري.

واعتبرت منظمة “شهود لحقوق الإنسان” انتهاكات الانتقالي الجنوبي جرائم جسيمة وفقًا لأحكام الدستور اليمني، وتمثّل خرقًا واضحًا للمواد الأساسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وللالتزامات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع.

وحملت المنظمة مرتكبي الانتهاكات في حضرموت التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عما ترتب عليها من أضرار بحق الأفراد والمجتمع.

وطالبت بالوقف الفوري وغير المشروط لكافة الانتهاكات والعمليات العسكرية داخل محافظة حضرموت، وخاصة في الوادي والصحراء، وضمان حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

كما طالبت بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين تعسفيًا دون قيد أو شرط، وتمكين ذويهم والمنظمات المستقلة من التواصل معهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

وطالبت أيضًا بعلاج الجرحى من أفراد القوات المسلحة ومعاملتهم وفقًا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني والأنظمة الوطنية المنظمة لشؤون الجرحى.

وطالبت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتحمل مسؤولياتهما الدستورية والقانونية في حماية المواطنين والمؤسسات ووضع حدّ للانتهاكات بحق المدنيين والعسكريين.

وشدّدت على ضرورة فتح تحقيقٍ محايد ومستقل – دولي ومحلي – في جميع الانتهاكات التي جرت، ومساءلة كل من تورط في إصدار الأوامر أو تنفيذها أو التستر عليها.

كما شدّدت على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية، ومنع تحويل حضرموت إلى ساحة صراع مسلح بما يهدد الأمن والسلم المجتمعيين.

وأكدت أن حقوق المدنيين وكرامتهم مصانة شرعًا وقانونًا، وأن أي جماعة أو تشكيل مسلح يعتدي على المدنيين أو على مؤسسات الدولة سيُلاحق قانونيًا وحقوقيًا على المستويين الوطني والدولي.

واختتمت بيانها بدعوة وجهتها إلى جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية لتكثيف جهود الرصد والتوثيق لضمان حفظ الأدلة وتقديمها للجهات المختصة وللآليات الدولية ذات الولاية.

مرتبط

الوسوم

منظمة شهود لحقوق الإنسان

المجلس الانتقالي الجنوبي

انتهاكات في حضرموت

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط