التنسيق السعودي الدولي للأمن البحري يثير ذعر الحوثيين في البحر الأحمر

صعّدت مليشيا الحوثي الإيرانية من خطابها العدائي تجاه المملكة العربية السعودية والدول الغربية، عقب انعقاد أول اجتماع للجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري في اليمن (YMSP) بالرياض، في خطوة اعتبرتها الجماعة ضربة مباشرة لمسارات تهريب السلاح الإيراني عبر البحر الأحمر.

وعبّر القيادي الحوثي عبدالواحد أبو رأس، المعيّن نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، عن امتعاض جماعته من الاجتماع، واصفاً إياه بأنه “نشاط عدائي” يستهدف ما يسميه الحوثيون “السيادة اليمنية”. وزعم أبو رأس أن السعودية “تُحوّل الرياض إلى مركز لتجميع القوى المعادية لليمن”، متهماً المملكة وبريطانيا والولايات المتحدة بقيادة “مؤامرة بحرية” في البحر الأحمر.

وتوعد القيادي الحوثي بأن استمرار التنسيق الإقليمي والدولي في مجال الأمن البحري “سينعكس سلباً على طموحات المملكة ومشاريعها الاقتصادية”، في تهديد مباشر يعكس حالة القلق التي تنتاب الجماعة من تشكّل مظلة دولية تسعى لوقف عمليات التهريب التي تمثل شريانها العسكري الرئيسي.

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة واسعة في اجتماع الرياض، الذي ترأسه السفير البريطاني لدى اليمن عبدة شريف، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والسعودية. وركز الاجتماع على تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، واعتراض تدفّق الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تغذي الصراع.

ويرى مراقبون أن التصعيد الحوثي يعكس ارتباكاً واضحاً داخل الجماعة بعد بدء تفعيل شراكة أمنية دولية تهدف إلى تضييق الخناق على خطوط الإمداد الإيرانية، ما يهدد قدرتها على استمرار عملياتها العسكرية. كما يأتي في ظل جمود عملية السلام في اليمن وتزايد الضغوط الدولية لإحكام الرقابة على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

ويشير هذا الموقف الحوثي إلى خشية متنامية من أن يؤدي أي تنسيق دولي محكم مع السعودية إلى الحد من قدرة الجماعة على الحركة في البحر، وإضعاف نفوذها العسكري والسياسي، خصوصاً مع تسارع الجهود الإقليمية لتأمين الملاحة البحرية وحماية مصالح دول المنطقة.