اعلان رسمي بشأن صرف الرواتب 

العربي نيوز:

صدر اعلان رسمي جديد بشأن رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، والتعزيزات المالية لصرف راتب شهر اكتوبر الفائت، لنحو مليون من موظفي الدولة، القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الانباء (

سبأ

) التابعة لسلطات الحوثيين بصنعاء عن بيان لوزارتي المالية والخدمة المدنية بحكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، إنه "تم إصدار التعزيزات المالية لصرف رواتب شهر اكتوبر 2025م عبر هيئة البريك وبنك التسليف الزراعي".

مضيفة: إن البيان "جدد التأكيد على التزام حكومة التغيير والبناء بصرف الرواتب بصورة شهرية حسب الامكانات المتاحة، وفقاً لبرنامج توفير المرتبات المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين" المقر من البرلمان بصنعاء.

وتابعت: "ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية تمثل حلولًا استثنائية مؤقتة، ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من دفع المرتبات والتعويضات لكل الموظفين المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات".

يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وترجع الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من رواتب الاشهر الاربعة المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.

يستحوذ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على الايرادات العامة للدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة من اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.