“التعاون الخليجي” يؤكد دعمه لـ “الرئاسي اليمني”والكيانات المساندة له ويشيد بدعم السعودية لليمن

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، التأكيد على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة "رشاد العليمي"، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في بيان "قمة البحرين الختامي"، والذي أكد فيه كذلك، دعم التوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

المجلس الخليجي في بيانه، جدد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن.

وبهذا الخصوص، دعا الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير، التي توصلت إليها، والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما ثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وفي الشأن الاقتصادي رحب "التعاون الخليجي"، بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتمكين اليمن، من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

وأشاد بالدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية لليمن، بقيمة 500 مليون دولار، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و 200 مليون دولار دعماً لموازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، كما أشاد بالدعم الاقتصادي التنموي الجديد الذي أعلنته المملكة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م بمبلغ 368 مليون دولار.

كما أشاد بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات بما في ذلك ما تم إعلانه في نوفمبر 2025م عن حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية بقيمة مليار دولار أمريكي، تنفذ في مختلف المحافظات اليمينة، وذلك في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات، ودعم قطاع الكهرباء، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.

وأشاد كذلك بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية، اتفاقية تنموية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، واتفاقية أخرى لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لزيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات.

وفي الوقت نفسه رحب بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت، لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية.

في موضوع آخر، أدان المجلس الأعلى، استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، لعدد من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبعثات الدبلوماسية، واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتحام مبان أخرى تابعة لها.