قرار وزاري جديد يحظر صيد السلاحف البحرية ويحدد شروطاً علمية لاستثنائها

قرار وزاري جديد يحظر صيد السلاحف البحرية ويحدد شروطاً علمية لاستثنائها

أصدر معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء / سالم عبدالله السقطري اليوم، القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2025م، القاضي بمنع اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو بتسويقها محلياً وخارجياً، في خطوة تستهدف حماية هذا الكائن البحري المهدد بالانقراض وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه اليمنية.

وجاء القرار استناداً إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وبناءً على الرفع المقدم من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، باعتبار السلاحف من الأنواع الحساسة التي تتطلب حماية مشددة.

ونص القرار في مادته الأولى على منع اصطياد السلاحف البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، ومنع استخدام بيضها أو تسويقها داخلياً أو تصديرها خارجياً، باستثناء الحالات المخصصة للأغراض العلمية وبترخيص رسمي من الوزارة.

كما كلّف القرار، في مادته الثانية، الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بإجراء الدراسات الميدانية اللازمة حول أوضاع السلاحف ومحمياتها الطبيعية، ورفع نتائج تلك الدراسات إلى الوزارة متضمنة التوصيات العلمية وخطط الحماية والإدارة المستدامة.

وشددت المادة الثالثة على ضرورة تنظيم استغلال السلاحف وحمايتها بما يتوافق مع القانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بالكائنات المهددة بالانقراض، وذلك عبر تنسيق مشترك بين القطاع المختص في الوزارة والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.

وأكد القرار في مادته الرابعة على التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات القانونية لحماية السلاحف المهددة بالانقراض، فيما نصت المادة الخامسة على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية.

ويبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على أن يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام المختلفة وتعميمه على الجهات المختصة لضمان تنفيذه بالشكل الأمثل.