لجنة الواردات تتحدث عن “ضغوط حوثية” على مؤسسات تجارية للالتفاف على القوانين

قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، إن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، “تمارس ضغوطًا على بعض المؤسسات التجارية للالتفاف على بعض الأنظمة والآليات المقررة”. 

جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث عشر في البنك المركزي بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، برئاسة محافظ البنك، رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية). 

اللجنة حذرت المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقررة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط الحوثيين، مشيرة إلى أن تلك الممارسات “غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بإجراءات عقابية صارمة”. 

وطبقًا للاعلام الرسمي، استعرضت اللجنة سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مشيدةً بالجهود المبذولة من الفريق التنفيذي في معالجة الطلبات بسرعة ومهنية عالية. 

كما ناقشت اللجنة مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة لممثلي الجهات، ومدى التزامهم بتنفيذها، مؤكدةً على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، بما يحقق الأهداف ويخدم الصالح العام. 

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الفريق التنفيذي للجنة، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، حيث تم بحث عدد من الإشكاليات التي وردت في هذه التقارير، وإحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخاذ المعالجات اللازمة للبعض الآخر لتسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات. 

وجددت اللجنة دعوتها لجميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات المقررة والتعليمات المبلغة، بما يحقق أهداف اللجنة ويحافظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وانسيابية سلاسل الإمداد بين الجمهورية اليمنية والعالم الخارجي. 

وطالبت لجنة تنظيم الواردات الجهات الحكومية المختلفة بتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الهادفة إلى توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمال مؤسساتهم.