عادت أجواء التوتر لتخيّم مجددا على العلاقة المتقلّبة بين ميليشيا الحوثي وحلفائها في حزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، إثر إقدام الميليشيا على فرض حصار مشدد حول منزل رئيس الحزب في العاصمة اليمنية.
وطبقا لمصادر سياسية يمنية، فإن الحوثيين نشروا آليات عسكرية وعشرات المسلحين في محيط منزل رئيس المؤتمر في صنعاء الشيخ صادق أمين أبو راس، الواقع في حيّ حدّة جنوب غربي العاصمة، ومنعوا الدخول والخروج منه منذ السبت الماضي.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "الميليشيا دفعت مساء الأحد، بتعزيزات أمنية وعسكرية إضافية إلى محيط المنزل، في خطوة أثارت مخاوف من احتمال تنفيذ اقتحام واعتقال أبو راس بالقوة؛ ما ينذر بانفجار جديد في مسار العلاقة بين الطرفين، التي ظلّت طوال السنوات الماضية رهينة الشكوك والشدّ والجذب".
وبحسب المصادر، فإن هذا التصعيد "جاء على خلفية الاجتماع الذي عقدته قيادة حزب المؤتمر السبت الماضي في منزل أبو راس، لمناقشة الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الحزب وقياداته من قبل الحوثيين، بما في ذلك استمرار احتجاز أمينه العام، غازي الأحول، وعدد من كوادره منذ أغسطس/ آب المنصرم".
وأشارت إلى أن "الاجتماع أقرّ تكليف النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس مجلس النواب في مناطق سيطرة الحوثيين يحيى الراعي، للقيام بمهام الأمين العام إلى حين الإفراج عنه، في خطوة أثارت غضب الميليشيا التي تسعى إلى شلّ النشاط التنظيمي للحزب وإبقائه تحت السيطرة".
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التهديدات التي واجهها المؤتمر الشعبي خلال الأشهر الماضية، دفعت قيادته إلى إقالة أحمد علي عبدالله صالح من منصبة كنائب ثان لرئيس الحزب، وإلغاء فعاليات الاحتفال السنوي بذكرى تأسيسه، في مؤشر على تزايد الضغوط التي تمارسها الجماعة لإضعاف المؤتمر وتفكيك مراكزه الفاعلة.
خياران للمؤتمر
وأكدت المصادر، أن "حملات التضييق المتصاعدة، والتي شملت الاعتقالات والملاحقات واستهداف كوادر الحزب، تعكس عمق مخاوف الحوثيين من بقايا نفوذ المؤتمر الشعبي بصنعاء، باعتباره الكيان السياسي الأوسع في مناطق سيطرتهم؛ ما يمثّل تهديدا على سلطة الميليشيا ومشروعها السياسي الأحادي".
وبحسب المصادر، فإن الحوثيين يضعون خيارين أمام قيادة المؤتمر بصنعاء: "إما تجميد أنشطة الحزب بشكل غير معلن خلال المرحلة الحالية، أو القبول بإعادة هيكلة جذرية تطال رئيسه ونوابه وأمناءه، واستبدالهم بشخصيات محسوبة على المؤتمر لكنها موالية عقائديا للجماعة، وذلك لضمان إحكام القبضة على الحزب ومنع أي محاولة لاستعادة دوره التقليدي".
وعقب مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، مؤسس المؤتمر الشعبي العام، على أيدي حلفائه الحوثيين أواخر العام 2017، توترت العلاقة بين شريكي الانقلاب على الحكومة اليمنية الشرعية، واتجهت نحو مسار من الشكّ المتبادل وجولات من القمع والتهميش الحوثي، ترافق مع إحكام سيطرة الجماعة على مؤسسات الحزب بصنعاء.
ورغم اعتماد الحوثيين على بقاء المؤتمر الشعبي كواجهة سياسية تمنحهم قدرا من "التعددية الشكلية" في مناطق سيطرتهم، إلا أن الجماعة لا تزال تنظر إليه كـ"خطر كامن" قد ينفجر تمرده في أي لحظة إذا ما تهيأت الظروف المناسبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news