“العسكرية الثانية” تتوعد حلف قبائل حضرموت والنيابة تصدر أوامر قبض قهرية بحق “بن حبريش”

توعدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة للجيش اليمني بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، حلف قبائل حضرموت، بعد اقتحام قوات حماية حضرموت التابعة له لشركة بترومسيلة النفطية، معتبرةً هذا التصرف "أمراً خطيراً لا يمكن السكوت عنه". 

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أنها ستتخذ كافة الإجراءات بما يضمن سلامة وأمن ممتلكات الشعب ومكاسبه، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بها. 

وقالت إن ما أقدمت عليه من وصفتهم بـ"المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون" التابعة لـ"عمرو بن حبريش" بالاعتداء على بعض المواقع التابعة لقوات حماية الشركات، واقتحام شركة بترومسيلة، يعد تصعيداً خطيراً واستهدافاً لواحدة من أهم مقدرات الشعب، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. 

وأعربت قيادة المنطقة العسكرية عن إدانتها بشدة لهذه الاعتداءات، محذرة الجميع من الاستمرار في هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيةً إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية. 

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن حلف قبائل حضرموت عن انتشار وحدات من قوات حماية حضرموت في منشآت حقول نفط المسيلة لتأمين المنشآت وتعزيز الإجراءات الأمنية بهدف حماية الثروات الوطنية من أي اعتداءات أو تدخلات خارجية. 

وأوضح حلف قبائل حضرموت في بيان مقتضب رصده "بران برس"، أن هذه الخطوة تأتي تحت إشراف الدولة الشرعية، بهدف تعزيز الأمن والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء، باعتبارها ثروة شعب، مؤكداً أن الأمور تحت السيطرة وأن أعمال الشركات مستمرة بطبيعتها. 

أوامر قبض قهري 

وعقب الاقتحام، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت أوامر قبض قهرية بحق كلٍّ من الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، ومبارك أحمد بن بكر العوبثاني، على خلفية اتهامات بالقيام بأفعال يعاقب عليها القانون. 

ووفقاً لوثيقتين قضائيتين صادرتين عن نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بحضرموت، اطلع عليهما "بران برس"، فإن أوامر القبض استندت إلى مواد متعددة من قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع. 

وطالبت النيابة في تعميمها مدير عام الأمن والشرطة بحضرموت الساحل بضبط المذكورين فورًا، واستخدام القوة القانونية عند الضرورة، مؤكدةً ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية والسلطات العامة في تنفيذ الأوامر. 

وتحمل الأوامر توقيع القاضي فهمي عبدالله الشدادي، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، والصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 2025م. 

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من إعلان حلف قبائل حضرموت (شرقي اليمن) عن تفويض كامل لقوات حماية حضرموت للتحرك العاجل والفوري لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة، وبدء "المقاومة بكل الطرق والوسائل" للدفاع عن حضرموت وثرواتها.