تصاعد الاتهامات لـ”الحوثي” بإبطاء الإنترنت تمهيداً لحظر مواقع التواصل

تزايدت في الأيام الأخيرة الاتهامات الموجّهة لمليشيا الحوثي بشأن تباطؤ خدمة الإنترنت في مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات من أن هذا التدهور المتسارع قد يكون خطوة تمهيدية لحظر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف ناشطون موالون للجماعة عن بطء غير معتاد ومتصاعد في سرعة الإنترنت، مؤكدين أن الأمر لم يعد مجرد خلل فني، بل يترافق مع تحركات رسمية داخل صنعاء تشير إلى نوايا لحجب مواقع التواصل، وفي مقدمتها “فيسبوك” و”يوتيوب”.

الإعلامي خالد العراسي وجّه انتقادات حادة للمؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مطالباً بتوضيحات “شفافة” حول أسباب التدهور الحاد في مستوى الخدمة، خصوصاً بعد مضاعفة رسوم الاشتراك. وأكد أن فترات البطء أصبحت تتكرر يومياً ولعدة ساعات، وبوتيرة تتوسع بشكل ملحوظ.

ونفى العراسي أن تكون المشكلة ناتجة عن أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية، مشيراً إلى أن مؤشرات البطء تبدو أقرب إلى إجراءات متعمدة تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لفرض حظر شامل على منصات التواصل.

واتهم العراسي مسؤولي الاتصالات في صنعاء بالسعي لعزل المواطنين رقمياً وتكميم الأصوات الناقدة، لافتاً إلى عجز المؤسسة عن تقديم تفسير مقنع لعمليات الاستنزاف السريع وغير الطبيعي لأرصدة الإنترنت لدى المشتركين، رغم نفيها عمليات المصادرة.

وتتزامن هذه الاتهامات مع تزايد المخاوف من تنفيذ الحوثيين لتهديدات سابقة أطلقها ناشطون ومسؤولون في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عقب حذف شركات التكنولوجيا حسابات تابعة للجماعة بسبب مخالفة سياسات المحتوى. وهددت حينها قيادات حوثية بالتحول إلى بدائل إيرانية أو روسية في حال استمرار ما وصفوه بـ”العدوان الرقمي”.

وحذّر العراسي من أن استمرار الغموض وغياب الشفافية قد يفاقمان حالة السخط الشعبي المتزايد بسبب تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، مؤكداً أن إدارة الاتصالات باتت على مشارف فقدان ما تبقى من ثقة المواطنين.