كشف تقرير حقوقي حديث ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 13,696 انتهاكاً في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2025، في واحدة من أطول الحملات الممنهجة ضد المدنيين وممتلكاتهم.
التقرير الصادر عن فريق الرصد والتوثيق القانوني التابع للجنة الحقوق الإنسانية والتنموية في الشقب أكد أن الانتهاكات شملت القتل المباشر، القنص، الاختطاف والتعذيب، إضافة إلى تدمير المنازل والمزارع وشن هجمات عشوائية باستخدام أسلحة ثقيلة، فضلاً عن التهجير القسري للأسر.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي، فإن هذه الأفعال تُصنف كجرائم حرب، وبعضها يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات تضمنت أكثر من عشرة آلاف عملية باستخدام الهاون والكاتيوشا وRPG وقذائف B10، إلى جانب زرع الألغام في الطرق الحيوية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، في تجاهل تام لمبادئ التمييز والتناسب.
كما وثق التقرير تدميراً واسعاً للأعيان المدنية وسبل العيش، شمل 777 منزلاً و1,113 مزرعة وأكثر من 50 منبع مياه ومرفقاً حيوياً، إضافة إلى تهجير 694 أسرة وفرض حصار استمر أكثر من 3,620 يوماً، أدى إلى حرمان جماعي من الإمدادات الأساسية.
وسجل التقرير ارتكاب 84 جريمة قتل بينها 13 طفلاً و11 امرأة، إضافة إلى 513 إصابة بينها 284 نتيجة قنص مباشر و28 ضحية ألغام بين قتيل ومصاب ببتر، فضلاً عن 38 حالة اختطاف وتعذيب نتج عنها وفيات وإصابات بصدمة عقلية حادة.
وأكد التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها الممنهجة يفتح الباب أمام مساءلة قانونية مباشرة للجماعة المسؤولة عن هذه الجرائم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل يشمل رفع الحصار عن مدينة تعز، إدخال المساعدات الإنسانية، إرسال بعثات خبراء دوليين، وحماية المدنيين، إضافة إلى إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل آلية تحقيق مستقلة.
واختتم التقرير بالتشديد على أن الانتهاكات المستمرة على مدى عقد كامل ترسم صورة قاتمة للعنف في الشقب، وتفرض ضرورة تحرك دولي فوري لضمان المساءلة ووقف الجرائم وحماية المدنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news