البنك المركزي اليمني يوضح حقيقة المستحقات المالية لمحافظه وكم يتقاضى في الوقت الحالي

نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، صحة الادعاءات المتداولة في بعض المواقع، والتي تزعم تقاضي محافظ البنك الأستاذ أحمد غالب مبلغ 40 ألف دولار شهرياً.

وأكد البنك في بيان له، أن تلك المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة، وتعتمد على معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018، وهي ممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين إلى تصويبها آنذاك.

وأوضح البيان أنه تم إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ منذ عام 2018، لافتا إلى أن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً يساوي ما يتقاضاه أي مسؤول حكومي في نفس الدرجة الوظيفية.

وقال إن المبلغ لا يصل إلى 20% مما كان يتقاضاه في عمله السابق في القطاع المصرفي التجاري، ولا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

وأشار إلى أن جميع العمليات المالية للبنك تخضع لمعايير حوكمة مؤسسية، وتتم مراجعتها من قبل لجنة مستقلة، إضافة إلى خضوع البنك لتدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.

وأكد البنك المركزي في ختام بيانه ضرورة تحري الدقة والمسؤولية عند تناول قضايا تتعلق بمؤسسة سيادية حساسة، محذراً من الانجرار وراء مواقع مشبوهة أو أقلام مأجورة تنشر معلومات مضللة تخدم أجندات غير وطنية. كما شدد البنك على أنه سيحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مروّجي هذه الأكاذيب.