الإرياني يكشف سبب عودة ضابط الحرس الثوري “شهلائي” إلى صنعاء

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني عن سبب عودة القيادي في الحرس الثوري الإيراني، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، عبدالرضا شهلائي، إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً خطيراً يكشف انتقال إيران إلى مرحلة الإدارة المباشرة والعلنية للحوثيين بعد سنوات من محاولات التغطية على تدخلها بادعاءات “السيادة” و”الاستقلال”.

الإرياني أوضح أن عودة شهلائي جاءت في ظل حالة من الارتباك الأمني والانهيار الداخلي الذي يعيشه الحوثيون عقب مقتل أبرز قادتهم، وفي مقدمتهم عبدالكريم الغماري، ما أدى إلى فراغ غير مسبوق في هرم القيادة وانهيار منظومة السيطرة.

وأشار إلى أن توقيت هذه العودة يعكس استعداد طهران لجولة تصعيد جديدة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بعد تراجع قدرة المليشيا على تنفيذ هجمات ضد الملاحة الدولية نتيجة نفاد مخزون الأسلحة الإيراني.

وأضاف الوزير أن إرسال شهلائي، أحد أخطر ضباط الحرس الثوري المشرفين على برامج الصواريخ والطائرات المسيرة، يعكس عمق الأزمة التي تمر بها المليشيا بفعل الضربات العسكرية والأمنية وتصنيفها منظمة إرهابية، إلى جانب الجهود الحكومية والدولية لتجفيف مصادر تمويلها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة إيرانية للالتفاف على الضغوط الدولية وإعادة تفعيل المنظومة العسكرية والأمنية للحوثيين، بما في ذلك إعادة تنشيط قدراتهم الصاروخية والمسيرات لاستخدام اليمن كورقة ضغط جديدة.

كما أوضح أن عودة شهلائي تأتي ضمن مساعٍ إيرانية لإعادة بناء شبكة التمويل والاقتصاد الموازي للمليشيا بعد الضربات التي طالت شبكات غسيل الأموال والمسارات المالية غير المشروعة، وهو ما يفسر اعتماد طهران على شخصية ذات خبرة واسعة في إدارة هذه الملفات الحساسة.

وأكد الإرياني أن هذه العودة تنسف مزاعم الحوثيين حول “السيادة الوطنية”، إذ تكشف أن قرارهم مرتهن بالكامل لإشراف الحرس الثوري الإيراني، وأن مناطق سيطرتهم تدار من غرف عمليات إيرانية.

وأضاف أن الخطوة تعكس حجم القلق الإيراني من احتمال انهيار المليشيا وفقدان طهران لأهم أوراق الضغط في الممرات البحرية الدولية، خاصة بعد الضربات التي طالت أذرعها في سوريا ولبنان.

وشدد الوزير على أن عودة شهلائي تحمل رسالة واضحة بأن إيران غير معنية بالسلام في اليمن، بل تسعى لإبقاء البلاد ساحة صراع مفتوحة وجبهة مساومة، بعيداً عن مصالح الشعب اليمني وحقه في دولة مستقرة ذات سيادة.

واختتم بالتأكيد أن مواجهة هذا المشروع التوسعي ضرورة لحماية الأمن القومي العربي وضمان أمن الممرات البحرية الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً لدعم الحكومة اليمنية في معركتها لاستعادة الدولة وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي.