يمن إيكو|أخبار:
أكد البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بفعل تصاعد التضخم، وتراجع المساعدات، وتوقف صادرات النفط، مرجحاً انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال العام، بما يفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد، وفقاً لما أورده تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” الصادر عن البنك- خريف 2025م.
وأوضح التقرير- الذي رصده موقع “يمن إيكو”- أن الأسر في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً تعيش ضغوطاً معيشية خانقة، مع ارتفاع أسعار الغذاء الأساسية بنسبة 26% سنوياً، مؤكداً أن يونيو الماضي شهد تدهوراً غير مسبوق للريال في مناطقها فبلغ سعر صرف الدولار نحو 2905 ريالات قبل تحسن محدود في أغسطس.
وبحسب التقرير، فإن إيرادات الحكومة تراجعت بنحو 30% في النصف الأول من العام، ما أدى إلى تقليص الإنفاق وتعطل الخدمات العامة وتأخر دفع رواتب موظفي الدولة، في ظل عجز مالي يتسع بوتيرة مقلقة.
وبيّن التقرير أن الضربات الجوية (الإسرائيلية الأمريكية) على الموانئ الواقعة في نطاق حكومة صنعاء (الحوثيين) ساهم في تفاقم نقص السيولة وتشديد القيود على الواردات، بينما يواجه القطاع المالي اضطراباً إضافياً مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن وتراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 60% من الأسر في مختلف مناطق اليمن باتت عاجزة عن تأمين احتياجاتها الغذائية، مع تنامي البطالة وشح فرص الدخل، ما دفع بالعديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية.
وأكدت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعزيز الأنظمة الضامنة لاستمرار الخدمات وحماية سبل العيش، إضافة إلى وجود مؤسسات فعالة وتمويل مستقر والتقدم نحو السلام لتهيئة بيئة التعافي.
وحذّر التقرير من أن استمرار توقف صادرات النفط وتراجع الاحتياطيات الأجنبية وضعف دعم المانحين سيقيد قدرة الحكومة اليمنية على تمويل الواردات والخدمات الأساسية، ما يجعل آفاق 2025 “قاتمة للغاية” ما لم تُتخذ إصلاحات عاجلة.
وأوصى تقرير البنك الدولي بحزمة إجراءات لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات وحماية الخدمات الحيوية، إلى جانب دعم استقرار العملة وتقوية القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن نجاح أجندة الإصلاح قد يفتح نافذة محدودة لتعافٍ تدريجي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news