الخارجية الأمريكية تكشف حقيقة مشاركة اليمن في القـ.ـوة الدولية بغـ.ـزة؟

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لـ”الحرة”، الاثنين، إن “هناك العديد الإعلانات المهمة خلال الأسابيع المقبلة” وذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن طلب الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية الانضمام إلى قوة دولية مقترحة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وفي رد على سؤال من صحفي الحرة / MBN عزت وجدي عن دقة التقارير المتعلقة باليمن في هذا الشأن، قال متحدث باسم الخارجية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الوزارة لن “تخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.

وكرر المتحدث باسم الخارجية ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة “تروش سوشيال”، الاثنين، الماضي بأنه “ستكون هناك العديد من الإعلانات المهمة خلال الأسابيع المقبلة”.

وقال المتحدث إن الطريق إلى الازدهار في غزة يتطلب أولاً تحقيق الأمن، مبينا أن ” قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده في 18 نوفمبر يوفّر للدول المساهمة بقوات الإطار اللازم للمضي قدماً في إنشاء قوة الاستقرار الدولية”.

المتحدث الأميركي أشار إلى أن “هذه القوة ستعمل على استقرار البيئة الأمنية، من خلال دعم نزع السلاح، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإخراج الأسلحة من التداول، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين”.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير الأربعاء الأربعاء الماضي، إنها تحدثت مع خمسة مصادر حكومية يمنية، بينهم مسؤولون كبار، أفادوا بأن الولايات المتحدة طلبت من اليمن النظر في إمكانية إرسال قوات للمشاركة في مهمة دولية في غزة بعد انتهاء العمليات القتالية.

وفي إطار سعيها للحصول على توضيح رسمي، تواصلت “الحرة” مع عدد من مسؤولي الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، واقتصرت معظم الردود على عبارات مثل “لسنا مخولين بالتصريح” أو “لم نناقش الأمر بعد”، ما ترك الموقف الرسمي للحكومة غير واضح.

وكان مجلس الأمن اعتمد قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، رحب فيه بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر الماضي.

ويأذن القرار بإنشاء مجلس للسلام في غزة، ويأذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل.

وكانت تقارير تحدثت عن موافقة عدة دولة بينها أذربيجان وإندونيسيا ودول أخرى على إرسال قوات لغزة، لكنها لم تتأكد بعد.

ويوم، الأحد، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن قوة الاستقرار الدولية الخاصة بغزة، لن ترى النور، لأنه لم تُبدِ أي دولة بعد استعدادًا لإرسال قواتها للاشتباك مباشرة مع مسلحي حماس الرافضين لنزع سلاحهم.

وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادر أن أذربيجان، التي كانت قد درست الانضمام إلى القوة قبل أسابيع، أبلغت في الأيام الأخيرة أنها لن توافق على تعريض حياة جنودها للخطر في غزة.

وأضافت أن المسؤولين في باكو وعواصم أخرى يبحثون المشاركة في القوة الدولية في إطار عمليات إعادة الإعمار والحفاظ على الهدوء، لكن ليس في المرحلة الحالية التي تتطلب نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي ساعد الولايات المتحدة في وضع الخطة والذي قال ترامب إنه ربما ينضم إلى مجلس السلام، التقى بنائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في الضفة الغربية، الأحد.

وذكر الشيخ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنهما ناقشا التطورات عقب صدور قرار مجلس الأمن إضافة إلى بحث “المتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة”.

وتقول إسرائيل إن القوة متعددة الجنسيات يجب أن تنزع سلاح حماس، وهو أمر ترفض الحركة قبوله دون إقامة دولة فلسطينية، وهي خطوة مشمولة في الخطوط العريضة لخطة ترامب بوصفها المرحلة النهائية، لكن إسرائيل ترفضها.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من محادثات القاهرة لرويترز، رافضا الكشف عن هويته “هناك جو من عدم اليقين الكامل، الأميركيون لا توجد لديهم خطة تفصيلية، لا يوجد وضوح ما نوعية القوات، ما هي مهماتهم، ما أدوراهم، أين سيتواجدون؟”.

وأضاف “أي نشر لأي قوات بدون وجود مسار سياسي وبدون توافق مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة سيعقد الأمور أكثر”.