منظمة حقوقية: المرأة في اليمن تواجه أحد أعنف سياقات العنف في العالم

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن اليمنيات يواجهن أحد أعنف السياقات في العالم من حيث حجم الانتهاكات وتشابكها، وسط انهيار شبه كامل لمنظومة الحماية والخدمات الأساسية.

وذكرت المنظمة -في بيان بها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (29 فبراير)- أن العنف في اليمن يتقاطع بين عنف الحرب والأسرة والمليشيات والأجهزة الأمنية والعنف الرقمي والهيكلي، ما يجعل المناسبة فارغة المعنى ما لم تُترجم إلى التزام بوقف الحرب ومعالجة جذور العنف والتمييز.

وأكدت أن اليمن من أكثر الدول هشاشة عالميًا، حيث تتفاقم مخاطر العنف خلال النزاع الممتد منذ 2014، مشيرةً إلى أن النساء والأطفال يشكلون 80٪ من النازحين داخليًا، وأن ربع الأسر النازحة تُعيلها نساء.

وحسب البيان فإن اليمن احتل أدنى المراتب عالميًا في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، انعكاسًا لبنية اجتماعية وقانونية تمييزية تُنتج مزيدًا من العنف.

وتابعت أن 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن مخاطر سوء المعاملة والاستغلال، في حين تغطي برامج الحماية المتاحة جزءًا ضئيلًا من الاحتياجات، مع غياب شبه كامل للخدمات في المناطق الريفية وتراجع الدعم الدولي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عشرات المساحات الآمنة ومراكز الدعم.

وفيما يتعلق بعنف الحرب، قالت سام إن جسد المرأة تحوّل إلى ساحة صراع، موثقةً حالات اختطاف وتعذيب وعنف جنسي ارتبط بالنزاع، إضافة إلى ارتفاع ضحايا الألغام وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتفاقم زواج القاصرات والاستغلال الجنسي والنزوح القسري.

وأشارت إلى تصاعد العنف الرقمي ضد النساء، من ابتزاز وتشهير وتسريب صور وتهديدات قد تصل لمحاولات قتل أو انتحار، في ظل غياب إطار قانوني حديث وضعف إجراءات الحماية الرقمية والأمنية، وتجاهل المنصات الإلكترونية لحساسية السياق اليمني المحافظ.

وفي السياق ذاته، رصدت سام حملات تحريض وتشويه ضد الصحفيات والمدافعات عن الحقوق، وقيودًا شديدة على حرية تنقل النساء، فضلًا عن ممارسات الأجهزة الأمنية والمليشيات التي تشمل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، بمشاركة تشكيلات نسائية كـ"الزينبيات".

وأكدت المنظمة أن العنف الأسري هو الوجه الأكثر انتشارًا وخفاءً، حيث تتعرض غالبية النساء لعنف من الشريك الحميم، بينما لا تلجأ إلا نسبة ضئيلة للجهات الرسمية خوفًا من الوصمة وضعف العدالة. كما يستمر زواج الأطفال والختان بوصفهما ممارسات ضارة مشرعنة اجتماعيًا.

ودعت سام أطراف النزاع إلى وقف جميع انتهاكات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإلغاء القيود التمييزية وعلى رأسها شرط "المَحرَم"، وضمان حماية النساء في المخيمات، وإغلاق السجون السرية ومحاسبة المتورطين.

وطالبت الحكومة بإصلاحات قانونية شاملة تجرّم العنف الأسري والجنسي والرقمي، ورفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وتعزيز منظومة العدالة والحماية الصحية والنفسية.

وحثت المجتمع الدولي على زيادة التمويل المخصص لبرامج حماية المرأة، ودعم المنظمات المحلية، والضغط لوقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت سام أن حماية النساء ليست ترفًا أو أولوية مؤجلة، بل شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدة أن إنهاء دوائر العنف يتطلب إرادة سياسية وتشريعية ومجتمعية جادة.