رابطة حقوقية تدين أحكام الاعدام والسجن الصادرة عن الحوثيين لأكثر من 17 مختطفاً

عبرت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها من التصاعد الخطير للانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وبالأخص ما حدث يوم السبت الماضي من إصدار أحكام بالإعدام على سبعة عشر مواطناً والحكم بالسجن على آخرين عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، وذلك عقب محاكمات تفتقر إلى الشرعية القانونية والإجرائية، وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن هذه الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة وغير معترف بها، كما تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت الرابطة أن هذه الانتهاكات لا تمس المختطفين فقط، بل تمتد آثارها إلى أسرهم التي تعيش حالة من الخوف والقلق المستمر على مصير أحبائها.

وأدانت الرابطة كذلك اقتحام مقرات منظمات إنسانية، بما في ذلك مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لما يشكله ذلك من تقويض خطير للعمل الإنساني، وعرقلة لأي جهود وساطة يمكن أن تسهم في حماية المختطفين والضغط للإفراج عنهم.

كما نستنكر اختطاف الأكاديميين والمفكرين، ونعتبر ذلك عملاً انتقامياً يستهدف حرية الفكر والتنوع الثقافي، ويكرّس سياسة تكميم الأصوات وتقييد الحريات في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدستورية اليمنية.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين إذ تؤكد إدانتها لأحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، لافتقارها للشرعية القانونية أولاً وعدم استنادها إلى إجراءات قضائية سليمة وتلفيق التهم للمختطفين بانتزاع اعترافات لهم تحت التعذيب.

وطالبت الرابطة الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي بالضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات أللا شرعية وحماية المختطفين قبل فوات الأوان.

ودعا لتشكيل لجنة دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المتعلقة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة.

وجددت مطالبتنا للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لعدم تكرار مأساة الإعدام التي حصلت سابقاً لتسعة من أبناء تهامة ومنع إفلات الجناة من المساءلة.

وشددت على حماية المنظمات الإنسانية والمجتمعية والسماح لها بالقيام بعملها دون تهديد أو مداهمة أو تقييد.

وجددت رابطة أمهات المختطفين، مضيها في كشف الظلم والانتهاكات، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والعمل بلا كلل حتى رفع الظلم عن المختطفين والمخفيين قسراً وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.