أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين دراسة بحثية بعنوان "إمكانات تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن: مقارنة مع التجربة الرواندية"، أعدها الباحث عادل دشيلة ضمن مشروع "سبارك" المدعوم من معهد DTI، تعرض تصورًا لبناء مسار عدالة انتقالية في البلد على ضوء التجربة الرواندية بعد إبادة 1994.
تفكك الدراسة البنية المعقدة للصراع اليمني -من الانقسام المؤسسي وتعدد الجماعات المسلحة إلى تعطل المنظومة القضائية- وتقارنها بالنموذج الرواندي الذي جمع بين المحاكم الدولية والوطنية ومحاكم "الغاكاكا" المجتمعية، إضافة إلى برامج واسعة لجبر الضرر وصون الذاكرة الوطنية.
وترى الدراسة أن عناصر التجربة الرواندية يمكن تكييفها مع السياق اليمني عبر مأسسة الأعراف القبلية بضمانات حقوقية، وتصميم برامج تعويض متعددة المستويات، وبناء ذاكرة وطنية جامعة.
وتشير إلى أن مسار العدالة الانتقالية الذي بدأ بعد 2011 توقف بالكامل عقب انقلاب 2014 والحرب اللاحقة، ما ترك ملفات الانتهاكات بلا إطار للمساءلة أو لجبر الضرر.
كما تلفت إلى أن العدالة الجنائية تواجه عوائق جوهرية، أبرزها تفكك القضاء، وتداخل أدوار الضحايا والجناة، وضخامة الانتهاكات التي لا تحتمل معالجة تقليدية.
وتقترح الدراسة ثلاثة مسارات عملية: "تنظيم العدالة التقليدية المجتمعية ضمن إطار قانوني يحمي الحقوق"، "اعتماد برنامج جبر ضرر متدرّج يجمع بين التعويضات الرمزية والمادية"، و"تأسيس ذاكرة وطنية عبر أرشيف/متحف ومناهج وبرامج إعلامية مضادة للكراهية".
وتخلص إلى أن الطريق الأكثر واقعية لليمن يقوم على عدالة انتقالية توافقية مرتبطة بتسوية سياسية ووقف شامل للحرب، بما يتيح كشف الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة على نحو يضع أساسًا لمصالحة وطنية مستقرة ويمنع تكرار الصراع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news