ترامب يطلق عملية التصنيف الإرهابي في خطوة تاريخية طويلة الانتظار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، أن إدارته بدأت بشكل رسمي الإجراءات التي ستؤدي إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية أجنبية" داخل الولايات المتحدة، كما أفاد موقع "جاست ذا نيوز". ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها اتُخذت "بأشد العبارات"، في تحرك يُعتبر الأكثر حزماً على الإطلاق للتعامل مع الشبكة الدولية للجماعة.

يقطع هذا الإعلان شوطاً حاسماً في إنهاء سنوات من الجدل والتسويف داخل أروقة واشنطن حول كيفية التعامل مع الجماعة. ويأتي في لحظة ذروة يطالب فيها مسؤولون جمهوريون من عدة ولايات بوضع حد لتمدد الأنشطة التي يرونها مرتبطة بتمويل وتكريس أفكار متطرفة.

تكساس الرائدة: مختبر المواجهة الميداني

لم تنتظر ولاية تكساس قرار واشنطن، حيث سبق أن صنّف الحاكم الجمهوري غريغ أبوت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية. وحدد أبوت الهدف بوضوح: "هؤلاء المتطرفون غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن امتلاك أي ممتلكات عقارية في تكساس". ولم يقتصر الأمر على التصنيف، بل تحوّل إلى خطوات عملية بفتح تحقيقات جنائية ضد المنظمتين تستهدف "الأنشطة الإرهابية والعنف والتهديد والمضايقات".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سابقاً أن التصنيف الفيدرالي "قيد الإعداد"، مشيراً إلى تعقيد العملية بسبب التشعب الدولي للجماعة. لكن إعلان ترامب يضخ زخماً جديداً ويحوّل الملف من دائرة الدراسة إلى حيز التنفيذ.

الكونغرس: إجماع على كسر الفراغ

على الصعيد التشريعي، لم يتوقف السيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز، إلى جانب مجموعة من النواب من الحزبين، عن تقديم مشاريع قوانين متتالية لتصنيف الإخوان. وذهب نواب مثل ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز إلى وصف الإخوان وملحقاتها بأنها "تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي"، متهمين إياها باستغلال ثغرات النظام المالي والأنظمة الغربية لخدمة أجندة عنف واستقرار.

ردود الفعل: معركة سردية محتدمة

في الجانب الآخر، شن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) هجوماً حاداً على القرار، واصفاً إياه بأنه "تشهيري". لكن هذه الانتقادات، بحسب محللين، تبدو جزءاً من المعركة القانونية والسياسية التي تخوضها الجماعة للحفاظ على وجودها ونشاطها في الغرب.

تحول استراتيجي

يُمثّل إعلان ترامب أكثر من مجرد إجراء بيروقراطي؛ فهو تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية، يضع الجماعة أمام أصعب اختبار وجودي في الغرب. القرار، وإن طُرح بلغة قانونية، إلا أنه يشكل ضربة لشرعية الجماعة وتمويلها وشبكاتها، في خطوة يقول مراقبون إنها ستغير قواعد اللعبة إلى الأبد.