بذريعة ضمان حضورها بالمنطقة.. بريطانيا تُقر بوجود اتصالات مع الحوثيين

أكدت بريطانيا، وجود اتصالات مع جماعة الحوثي، بالرغم من إعلانها الرسمي بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية التي تخوض قتالا مع الحوثيين بعد إنقلابهم على السلطة في سبتمبر 2014م.

وقال وزير الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، هيمش فولكنر في حوار مع

صحيفة

"الشرق الأوسط"، ردا على سؤال هل ما زالت لديكم اتصالات مع الحوثيين؟ فأجاب فولكنر: «نحافظ بالطبع على كل أنواع الاتصالات التي تتوقعها منا لضمان حضورنا الكامل في المنطقة، لكنني لا أرغب في الخوض حول تفاصيل ذلك في الوقت الحالي».

وأوضح الوزير الذي أجرى الحوار مع الصحيفة أثناء زيارته لعدن، الثلاثاء الماضي، أنها جاءت "لإعادة تأكيد شراكة بريطانيا مع اليمن، وتعميق التنسيق العملي".

وأضاف: «أنا فخور بشراكتنا والعمل الذي نفذناه معاً. لقد اعترضوا عدداً متزايداً من الشحنات، بما في ذلك شحنات تحتوي على مواد تقنية عالية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية».

وأردف فولكنر، «اليمن والمنطقة والبحر الأحمر تحتاج إلى الأمن والاستقرار، والحكومة اليمنية شريك أساسي في ذلك... كنت واضحاً أيضاً في إدانة الخطوات التي اتخذها الحوثيون، بما في ذلك خطف العاملين الإنسانيين، وفرض القيود على المساعدات، وبالطبع دورهم المزعزع في البحر الأحمر».

وأشار الوزير البريطاني إلى أن اليمن يحمل إرثاً ثقيلاً منذ سنوات الصراع، مضيفا: "قد رأيت آثار ذلك في كل مكان في عدن خلال يومي هذا. نحن نتحدث أيضاً مع شركائنا اليمنيين والسعوديين والأميركيين والإماراتيين بشأن الطريق المقبل... من الضروري أن يرى اليمن الاستقرار. ومن الضروري تطبيق القانون الدولي، ليس في اليمن فقط، بل في المنطقة والبحر الأحمر أيضاً كما ذكرت".

وأعلنت المملكة المتحدة، دعم اليمن في سبتمبر (أيلول) 2025 بمبلغ 4 ملايين دولار إضافية لخفر السواحل اليمني. وشمل ذلك قوارب جديدة ومجددة.

وتحد فولكنر عن زيارته لخفر السواحل وعدن بالقول: «كنت على متن السفينة (عدن)، التي لعبت دوراً مهمّاً. ورأيت بعض معدات الاتصالات التي تم ضبطها، وكانت مخفية ضمن شحنة وُصفت بأنها بضائع تجارية. هذا لم يكن مُعلناً على الإطلاق. وتم ضبطه بواسطة سفينة (عدن)، وهي من السفن التي ساعدت المملكة المتحدة في إعادة تأهيلها. وسعدت برؤية أن المساعدة البريطانية تُستخدم تماماً في الأغراض التي ذكرتها».